قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك اهتمام كبير بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم مد فترة تلقي طلبات التصالح 6 شهور جديدة بقرار من قبل رئيس مجلس الوزراء لإنجاز طلبات التصالح، علاوة على إطلاق حملة إعلانية بالتنسيق بين الوزارة والشركة المتحدة لتوعية المواطنين بأهمية تقديم طلبات التصالح وتقنين الوضع، للتعامل بشكل رسمي على العقار والاستفادة من مزايا القانون.

وأضاف 'قاسم'، أن هناك إقبالًا كبيرا من المواطنين، والأرقام تقترب من مليون طلب تصالح وفق قانون التصالح الجديد، وهناك متابعة دورية يومية من الوزارة والمحافظات لتشجيع المواطنين على التقديم واستكمال إجراءات التصالح، مع تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أن الحملة الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن قانون التصالح تهدف لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح، لافتا إلى وجود توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوى في حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة.