واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم، السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات البساتين جهد 220 / 66 / 11 ك. ف سعة 550 ميجافولت أمبير ، لمتابعة سير العمل والوقوف ميدانيا على الحالة الفنية والتشغيلية للمحطة، وجودة التغذية الكهربائية فى مناطق غرب وجنوب القاهرة.

تفقد الدكتور محمود عصمت مكونات المحطة وعنابرها المختلفة، ومحولاتها الرئيسية، ومدى كفاءة تشغيلها ونسب التحميل، وكذلك مجموعات الشواحن والبطاريات والكبالين وغيرها، وشملت الجولة غرفة الكونترول والمخازن الملحقة، وكيفية الاستفادة من المهمات واستخدامها، واستمع الدكتور عصمت من طاقم العمل، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرع للمنطقة الشمالية، إلى شرح تفصيلي حول المحطة وأهميتها ودورها الحيوي فى نطاق العمل، والتنسيق والتواصل الدائم والمستمر مع المركز القومى للتحكم فى الطاقة، موجها بمراجعة جميع الإجراءات الخاصة بتأمين عمل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية، ومراجعة الوصلات المختلفة فى محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات وغيرها من الإجراءات لضمان السلامة واستمرارية العمل وتعظيم الفائدة، لاسيما وأن محطة محولات البساتين تعمل على جهود مختلفة وتقوم بدور رئيسي فى محيطها الجغرافي.

وشدد على تنفيذ إجراءات السلامة وتطبيق محددات التشغيل الجيد، مشيرا إلى استمرار المتابعة الميدانية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار العمل فى إطار خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن دعم الشبكة عملية مستمرة لمواكبة الزيادة فى الطلب على الطاقة واستيعاب ارتفاع الأحمال، موضحاً العمل فى إطار الدروس المستفادة من التحديات التى واجهتها الشبكة الكهربائية على صعيد الارتفاع غير المسبوق فى الأحمال خلال الصيف الماضى.

وقال إن أمن الطاقة وضمان استدامتها أساس لخطة العمل وتنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة أو تدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وتأمين مصادر التغذية اللازمة لتلك المحطات، مشيراً إلى دعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة ونقل الطاقة الكهربائية المستدامة من جميع مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى،  وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول.