مع انضمام 7 قاضيات جديدات، الأربعاء الماضي، إلى أعضاء السلطة القضائية في المحاكم، عقب أدائهن اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار د.عادل بورسلي، راح حضور المرأة في السلطة القضائية يتعزز مكتسباً زخماً جديدا في طريق تمكين المرأة في المناصب القضائية.

وبانضمام القاضيات السبع، أخيراً، إلى 44 قاضية، ارتفع عدد القاضيات في سدة القضاء إلى 51 قاضية، في وقت يبلغ فيه عدد الكويتيات من عضوات النيابة العامة 122 عضوة.

وبلغة الأرقام فقد ارتفع عدد القضاة ـ رجالا ونساء ـ من 838 إلى 870 قاضياً وقاضية، ليصل إجمالي أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة إلى 1405 أعضاء، مقارنة بـ1373 عضواً في السابق، يشكل أعضاء النيابة العامة منهم 535 عضواً، بواقع 413 عضواً و122 عضوة.

وتعكس أرقام حضور المرأة الكويتية في سلك القضاء تنامياً متواصلا للكفاءات النسائية المؤهلة لشغل المناصب القضائية، في ظل التوجه نحو «تكويت القضاء» بالكامل خلال 4 سنوات.

دعم مستمر

وأكد وزير العدل المستشار ناصر السميط لـ القبس استمرار دعم المرأة الكويتية في المنظومة العدلية، مشدداً على أن حضورها في القضاء أصبح جزءاً أصيلاً من مسيرة تطوير العمل القضائي، وأن الكفاءة والاستحقاق هما الأساس في الوصول إلى المواقع القضائية.

وقال السميط إن الوزارة مستمرة في دعم المرأة وتمكينها في المجال القضائي، مؤكداً أن ما تحقق من حضور للقاضيات وعضوات النيابة يعكس ثقة الدولة في الكفاءات النسائية وقدرتهن على تحمل مسؤولية العمل القضائي.

وأوضح السميط أن اختبارات القبول عبر بوابة وكلاء النيابة أصبحت تعتمد على معايير موحدة وموضوعية، ولا تقوم على تحديد أعداد مسبقة للذكور والإناث.

الكفاءة والقدرة

وقال السميط: «الاختبارات عبر بوابة وكلاء النيابة لا تعتمد على أعداد محددة للإناث والذكور، وإنما على الكفاءة ومن لديه القدرة والاستحقاق. كل متقدم ومتقدمة يحصل على الفرصة نفسها، والفيصل هو ما يقدمه في الاختبارات والمعايير المعتمدة».

وشدد على أن المساواة التي نص عليها الدستور تُطبّق حرفياً في إجراءات القبول، مؤكداً أن المرأة والرجل يقفان أمام معايير واحدة، وأن الهدف هو الوصول إلى أفضل الكفاءات القادرة على تحمل أمانة العمل في النيابة والقضاء.

3 تأكيدات لوزير العدل

1- حضور المرأة في القضاء أصبح جزءاً أصيلاً في مسيرة المنظومة العدلية

2- الدعم الحكومي لتمكين المرأة في المجال القضائي مستمر وبخطوات ثابتة

3- الكفاءة والاستحقاق هما الركيزة الأساسية للوصول إلى المنصة القضائية

3 معايير للقبول عبر بوابة النيابة

1- تطبيق النص الدستوري للمساواة حرفياً بين المتقدمين والمتقدمات بلا تفرقة

2- إلغاء تحديد أعداد أو حصص مسبقاً للذكور أو الإناث في اختبارات القبول

3- الفيصل الوحيد لاجتياز الاختبارات هو الجدارة والقدرة على تحمل المسؤولية