أصدرت قاضية اتحادية في ولاية أوريجون، كارين إيمرجوت، قراراً قضائياً بتعريف أوامر الرئيس دونالد ترامب بإرسال وحدات من قوات الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند بأنها خارج نطاق القانون. 

وألقت القاضية بأن الإدارة الأمريكية لم تقدم دليلاً قانونياً كافياً لاعتبار التظاهرات في بورتلاند “تمرداً” يبرر تدخل الحرس الوطني. وأشار التقرير القضائي (106 صفحات) أشار إلى أن العنف “قليل ومعزول” وليس من حجم يستدعي استخدام قوة عسكرية اتحادية. 

ويعد القرار أول حكم دائم يحظر على ترامب نشر الحرس الوطني في المدينة بهذا الأساس القانوني.

قام ترامب أواخر سبتمبر 2025 بتحريك وحدات من الحرس الوطني استجابة لما وصفه “أوضاع تمرد” في بورتلاند، وتحت ذريعة حماية منشآت الفيدرالية وإنفاذ قوانين الهجرة. لكن حكومة ولاية أوريجون ومدينة بورتلاند، بدعم من المدعي العام، رفعوا دعوى قضائية اتهموا فيها الإدارة بتجاوز صلاحياتها وفق التعديل العاشر للدستور الأمريكي.

ويعد القرار صفعة دستورية للإدارة التي أرادت استخدام الحرس الوطني في سياق مدني داخلي، ما أثار مخاوف من تحول استخدام القوات العسكرية إلى أداة إنفاذ مدني تحت غطاء الأزمات الداخلية. وأبدت القاضية خشيتها من أن قبول حجج الإدارة يعني “إمكانية إرسال قوات عسكرية إلى أي مدينة في أي وقت” دون رقابة دستورية.