تنظر محكمة جنايات القاهرة، يوم السبت، في ثالث جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين، وذلك لاتهامهم بجلب وتصنيع المواد المخدرة وترويجها.

ووجهت النيابة العامة إلى سارة خليفة وباقي أفراد التشكيل اتهامات بتكوين عصابة لتخليق المواد المخدرة، وجلب المواد التي تستخدم في ذلك وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة.

ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين، عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وأفاد أمر الإحالة بأن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.

وأشار إلى أن المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، حيث اضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تفرغ الباقون لترويجها، واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.

ولفت أمر الإحالة إلى أن إجمالي ما ضبط من مواد مخدرة مخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، بلغ أكثر من 750 كغ.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.

وأثارت قضية 'المخدرات الكبرى' ضجة واسعة في مصر نظرا لتورط شخصيات بارزة، بمن فيهم سارة خليفة وهي إعلامية ومنتجة فنية إلى جانب أفراد من خلفيات متنوعة تشمل منتجا وصاحب شركة، مقاولين، باعة، وسائقين.

وبدأت القضية في أبريل 2024 عندما تلقت الجهات الأمنية معلومات عن نشاط إجرامي منظم، مما أدى إلى مداهمة كبيرة أسفرت عن ضبط المتهمين وكميات ضخمة من المواد المحظورة.

المصدر: 'فيتو' المصري