تعتزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على خفض جديد في الميزانية بقيمة 2.6 مليار شيكل، بهدف تمويل مشتريات دفاعية عاجلة، في خطوة تأتي بعد أيام من إقرار خفض سابق بقيمة مليار شيكل لتمويل شراء 12 مروحية من طراز أباتشي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن الصحفي جاد ليور، أن الحكومة ستناقش القرار يوم الأحد، على أن يُطلب منها إقراره ضمن إجراءات تمويل الاحتياجات الدفاعية العاجلة.

وبحسب التقرير، سيشمل الخفض الجديد مختلف الوزارات الحكومية بنسبة موحدة تبلغ نحو 5% من ميزانيات التطوير والمشتريات الخاصة بكل وزارة، على خلاف الخفض السابق الذي استهدف الجزء الأكبر منه الخطة الخمسية المخصصة للمجتمع العربي في إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن توصية كبار المسؤولين في وزارة المالية بخفض المبلغ المطلوب من أموال الائتلاف الحكومي لم تحظَ بالقبول، ما يعني الاتجاه إلى توزيع التخفيضات على الوزارات المختلفة.

ويأتي التحرك في ظل استمرار الإنفاق العسكري الإسرائيلي لتلبية احتياجات المؤسسة الدفاعية، وسط ضغوط على الميزانية العامة ومفاضلة بين تمويل المشتريات العسكرية والإنفاق الحكومي على القطاعات المدنية والتنموية.