قال طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا المشروع ليس جديدًا، لكنه صهيوني يتجاوز عمره 45 عامًا وطرحه مناحم بيجين من قبل ورفضته مصر وكانت هناك محاولات لتنفيذه في عام ٢٠١٢ ولكنه تحطم على صخرة الرفض الشعبي.

أضاف الخولي، في تصريحات له أن الولايات المتحدة هى الراعي الرئيسي والوحيد لاتفاقية كامب ديفيد التي تم بموجبها إعادة سيناء لمصر وطرح مشروع التهجير لسيناء، الآن، يؤدي لتحويل الولايات المتحدة من راعٍ للاتفاقية إلى طرف بما يخل بالاتفاقية وجدواها ويخل بدورها الإقليمي الحالي وبالتالي يضر بمصالحها في المنطقة.

وأوضح تهامي أن دونالد ترامب هو رئيس الولايات المتحدة وليس سياسي يمثل نفسه وبالتالي سنتعامل مع مايقوله بكل جدية وسيكون تحركنا الدبلوماسي قائمًا على فكرة أن تصريحات الرئيس الأمريكي تعبر عن توجهات الولايات المتحدة الأمريكية بكل مؤسساتها وليس البيت الأبيض فقط.

وتابع الخولي أن الولايات المتحدة لن تستطيع تنفيذ المشروع بل يجب رضا كل الأطراف المباشرة(مصر، الأردن، الفلسطينيين ) وهو مالم ولن يحدث كما يجب موافقة كل الأطراف الإقليمية وقد بدأ الرفض بإعلان السعودية عن ضرورة تحقيق حل الدولتين مع رفض التهجيروسوف تحذو دول إقليمية أخرى حذو السعودية قريبًا.

ولفت تهامي إلى أن المشروع لم يحصل على توافق دولي حتى الآن (هناك رفض روسي فرنسي بريطاني ألماني) بعكس الفترة التي حدثت فيها النكبة عام ١٩٤٨ التي شهدت صراخًا عربيًا ومشاركة أو صمتًا دوليًا وأوربيًا بسبب ضغط اللوبي اليهودي الذي استغل الهولوكوست لابتزاز حكومات أوروبا، أما في الوقت الحالي فالمظاهرات مازالت تدوي في بلدان كثيرة والرأي العام ليس مهيئًا لتنفيذ نكبة جديدة.

وأشار تهامي إلى أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية منذ ٧٧ عامًا ودورها التاريخي يجعلها ترفض مايمس الأراضي الفلسطينية سواء كان البديل في مصر أو كان البديل في أي مكان آخر،فلا سبيل لحل القضية سوى بحل الدولتين، متابعًا أن مصر، الآن، تمتلك الآن قدرات سياسية ودبلوماسية سوف تساعدها على مواجهة المخطط وقد بدأت بالفعل وزارة الخارجية التحركوبدأت مؤسسات المجتمع المدني في إعلان دعمها للدولة ومساندتها لكل خطوات المواجهة وهو ما سيساعد على زيادة صلابة مصر لرفض مشروع التهجير والموقف الرسمي سيزداد قوة مع زيادة مساحة المساندة الشعبية للرئيس والقيادة السياسية لحماية حبات الرمال الغالية في سيناء.