شدد قانون العقوبات على تجريم نشر أو تداول الصور والفيديوهات خادشة للحياء، أو أي محتوى يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور، سواء عبر وسائل النشر التقليدية أو منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حماية القيم المجتمعية والآداب العامة.

ونصّت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض أو الإيجار أو اللصق، مطبوعات أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو رمزية أو أي مواد أخرى إذا كانت منافية للآداب العامة، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال ارتكاب الجريمة من خلال الصحف أو الوسائل الإعلامية، حمّلت المادة (178 مكررًا 1) رؤساء التحرير والناشرين المسؤولية الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، تأكيدًا على مسؤولية القيادات التحريرية عن المحتوى المتداول.

كما نصّ القانون على أنه في الحالات التي يتعذر فيها تحديد الفاعل الأصلي للجريمة، يُسأل جنائيًا الطابعون والعارضون والموزعون بوصفهم فاعلين أصليين، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المساءلة القانونية.

وأجاز القانون كذلك معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء كفاعلين أصليين، إذا ثبت تعمدهم المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم متى وقعت عن طريق الصحافة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة القانونية على سلاسل النشر والتداول.

ويعكس هذا الإطار التشريعي تشدد الدولة في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإعلامية التي تمس الأخلاق العامة، وتأكيدها على أن الفضاء الرقمي لا يخرج عن نطاق المساءلة القانونية.