في تكرار مأساوي لسلسلة من الكوارث البحرية، غرقت سفينة الشحن 'مورنينج ميداس' الأسبوع الماضي قبالة سواحل ألاسكا بعد اندلاع حريق هائل على متنها، لتضاف إلى قائمتين سوداويتين سبقتها: فيليسيتي إيس وفريمانتل هاي واي. 

ووفقًا للتقديرات الأولية لمجموعة أندرسون الاقتصادية، يُقدّر إجمالي الخسائر التي تكبدها قطاع السيارات جراء هذا الحادث الجديد بحوالي 559 مليون دولار.

أفادت شركة زودياك ماريتايم، المشغلة للسفينة، أن الدخان بدأ يتصاعد من سطحٍ كان يحمل مركبات كهربائية قبل أن يتفاقم الوضع إلى حريق مدمر أدى إلى غرق السفينة بأكملها، بما في ذلك 3,159 مركبة كانت في طريقها من الصين إلى المكسيك.

من بين هذه المركبات ما بين 681 و861 مركبة هجينة، وما بين 65 و70 مركبة كهربائية بالكامل، تعود ملكيتها لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات الصينية، من بينها جريت وول موتور وشيري.

بينما قدرت قيمة الشحنة المدمرة بحوالي 120 مليون دولار، فإن الخسائر الأوسع نطاقًا تمتد إلى ما هو أبعد من البضائع حيث تشمل التداعيات الاقتصادية الأوسع:

كما يتوقع أن تتكبد الوكالات الأمريكية مثل خفر السواحل وتجار السيارات وشركات اللوجستيات تكاليف غير مباشرة على مدار الأشهر القادمة.

مع غرق سفينة 'مورنينج ميداس'، يرتفع عدد المركبات التي دُمرت في ثلاث حوادث بحرية متتالية إلى أكثر من 11,000 سيارة، وتبلغ الخسائر المالية الإجمالية أكثر من 1.8 مليار دولار، بحسب تقديرات مجموعة AEG.

سجلت فيليسيتي إيس خسائر بقيمة 334.5 مليون دولار

بينما سجلت فريمانتل هاي واي خسائر بقيمة 302.6 مليون دولار

أما مورنينج ميداس فالخسائر المتوقعة 559 مليون دولار

يرى خبراء أن هذه الحوادث، المتكررة خلال سنوات قليلة، تطرح تساؤلات جادة حول إجراءات السلامة في شحن المركبات الكهربائية والهجينة، خاصة تلك التي تحتوي على بطاريات ليثيوم أيون شديدة القابلية للاشتعال. 

كما يدعون إلى إعادة تقييم بروتوكولات السلامة، وتعزيز معدات الاستجابة السريعة داخل السفن.

يبدو أن تكلفة التوسع في صناعة المركبات الكهربائية لا تقتصر على البحث والتطوير أو البنية التحتية الأرضية، بل تمتد إلى أعالي البحار حيث يمكن لحريق واحد أن يغرق ملايين الدولارات ويربك قطاعًا بأكمله.