طالبت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على منتجات ألبان الأطفال في السوق المصرية، مؤكدة أن أي خلل في جودة هذه المنتجات قد يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الرضع، خاصة مع حساسية هذا النوع من الغذاء لأي تلوث.

وأوضحت صابر، في بيان لها، أن مصر شهدت في أوائل العام الجاري أزمة بعدما اضطرت شركات كبرى لصناعة ألبان الأطفال إلى سحب تشغيلات كاملة من الأسواق نتيجة اكتشاف حالات تلوث، وهو ما يبرز أهمية وجود منظومة رقابية أكثر صرامة لضمان سلامة هذه المنتجات.

وكشفت النائبة أنها تقدمت في وقت سابق باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ يدعو إلى إحكام الرقابة على المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال من خلال مجموعة من الإجراءات الواضحة، على رأسها تطوير نظام فحص متقدم للأغذية الخاصة بالأطفال يتضمن اختبارات إلزامية لجميع المواد الخام والمكونات المستوردة والمحلية، مع التركيز على الملوثات التي لا يمكن اكتشافها بالطرق التقليدية، وإلزام المصنعين بفحص كل دفعة قبل طرحها في الأسواق.

كما تضمن الاقتراح إنشاء شبكة إنذار مبكر دولية بالتعاون مع المختبرات والهيئات الرقابية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، بحيث تحصل مصر على إشعارات فورية حال اكتشاف أي تلوث في منتجات ألبان الأطفال المصدرة إلى السوق المصرية أو المنتجة من الشركات نفسها.

واقترحت صابر كذلك إنشاء خريطة إلكترونية شاملة على مستوى المحافظات لجميع نقاط بيع ألبان الأطفال، سواء الصيدليات أو المتاجر، تكون مرتبطة بنظام إنذار يسمح بسحب المنتجات الملوثة من جميع المنافذ خلال ساعات بدلاً من أيام.

ودعت عضو مجلس النواب الحكومة إلى مراجعة الإجراءات الحالية الخاصة بالرقابة على هذه المنتجات، وموافات البرلمان بآخر المستجدات على المستويين العملي والإجرائي لضمان عدم تكرار الأزمة، مؤكدة أن حادثة سحب التشغيلات في يناير ليست الأولى من نوعها بل تتكرر من وقت لآخر.

وأشارت صابر إلى أهمية التوسع في التصنيع المحلي لألبان الأطفال بأعلى معايير الجودة، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مطالبة الحكومة بتوضيح الخطوات التي اتخذتها لمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلاً.

وفي سياق متصل، لفتت النائبة إلى أن الارتفاع الكبير في معدلات الولادة القيصرية في مصر خلال السنوات الماضية أثر بشكل واضح على معدلات الرضاعة الطبيعية، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الأطفال الرضع، مشيرة إلى أن حملات التوعية ساهمت في خفض الأرقام تدريجيًا لكنها ما تزال قضية تحتاج إلى جهود مكثفة وتنسيق بين عدد من الجهات والوزارات.

وأكدت أن الاستثمار الحقيقي لأي دولة يكمن في بناء مجتمع يتمتع بالصحة والتعليم والقدرة على الإنتاج، معتبرة أن حماية صحة الأطفال تمثل أحد أهم ركائز هذا الهدف.