أعلنت وزارة الداخلية، أنه وفي إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الفساد وحماية المال العام تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة البحث الجنائي والرخص - من ضبط شبكة فساد تورط فيها عدد من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية، بعد تلقيهم مبالغ مالية «رشوة» من بعض الشركات التجارية بهدف تمرير منتجاتها ومنحها الأولوية داخل الجمعيات بما يخالف اللوائح والأنظمة.

وقد باشرت الجهات المختصة فوراً عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن جمع أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في تقديم المبالغ النقدية للمعنيين مقابل تسهيلات غير قانونية.

كما تم ضبط عدد من الوسطاء الذين تولوا مهمة نقل وتسليم الأموال وبمواجهة جميع الأطراف المشتبه بها، أقروا بصحة ما نسب إليهم.

وبلغ عدد المتهمين المضبوطين (19) شخصاً في واقعتين منفصلتين، وهم بالتفصيل كالتالي:

. عدد (4) من أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية

. عدد (1) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية

. عدد (3) من الوسطاء بين الشركات والأعضاء

. عدد (2) من موظفي اتحاد الجمعيات والجمعيات التعاونية

. عدد (9) من موظفي الشركات التجارية المتورطة

وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل على التصدي لأي تجاوزات تمس نزاهة العمل التعاوني، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.