استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي مساء أول من أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدا استثماريا كويتيا ضم عددا كبيرا من أعضاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور كل من: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م.حسن الخطيب، والسفير المصري بالكويت أسامة شلتوت، وسفيرنا لدى القاهرة غانم الغانم، ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري ـ الكويتي محمد الصقر، وممثلي عدد من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.

علاقات تاريخية ووثيقة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مشيرا إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخما ملحوظا.

وأعرب مدبولي عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الكويت يومي 14 و15 الجاري، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء المصري بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية ـ الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية م.حسن الخطيب على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.

إصلاحات اقتصادية

وأشار مدبولي إلى نتائج لقاء وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر 2024.

واستعرض الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار، وتتوزع على 1431 مشروعا، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.

وأكد مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرا في هذا الصدد الى أن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين، مؤكدا حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الالتزام بسياسة سعر صرف مرن.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء المصري التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذلك الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدا أن هذه الظروف تحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

وأعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات، ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.

وعرض مدبولي عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.

تقدير كبير لمصر

بدوره، أعرب رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي محمد الصقر، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.

وقال الصقر: «نحمل تقديرا كبيرا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دورا كبيرا في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر».

وأشار إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري -الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.

وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفا أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.

وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري -الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلا: من مصلحتنا جميعا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.

تواصل دائم

وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري م. حسن الخطيب، إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتماما كبيرا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.

وأضاف الخطيب: «شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.