أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي بشأن تقدم غير المستحقين لمشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة للفئات محدودة الدخل، وذلك ردًا على سؤال من المواطن سيد كمال حول هذا الأمر.

وقال الدكتور علي فخر، خلال تصريح تليفزيوني، إن الدولة مشكورة تسعى لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال طرح مشروعات الإسكان والشقق بأسعار مدعمة، وهو أمر محمود وموجود في كثير من الدول، شريطة أن يذهب الدعم لمن يستحقه وفقًا للشروط التي وضعتها الدولة.

وشدد أمين الفتوى على أنه لا يجوز شرعًا التحايل على تلك الشروط، قائلاً: 'إذا كان المتقدم مستوفيًا للشروط فلا مانع شرعًا من التقديم لأن الدولة ارتأت أنه مستحق، أما إذا كان غير مستوفي للشروط فلا يجوز له التقديم أو التحايل بالأوراق والمستندات غير الصحيحة'.

وأضاف أن من يتحايل أو يزاحم الفقراء والمستحقين في هذا الدعم مع علمه بعدم استحقاقه يرتكب إثمًا شرعيًا، ويأكل ما لا يحق له أكله، لأن هذا باب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل.

وأكد على أن الضابط في هذه الأمور هو الصدق والالتزام بالشروط، حفاظًا على العدالة الاجتماعية وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في نصرة المستحقين دون غش أو تحايل.