حذر خبراء لبنانيون من تداعيات إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي 'FATF'، مؤكدين أنه تهديد جديد للبنان الذي يعاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف بخلاف نزوح أكثر من مليون مواطن لبناني.

وبحسب الخبراء تضم القائمة الرمادية الدول التي الغير متوافقة مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تصنف لاحقا ضمن القائمة السوداء ما يؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثمارات الأجنبية والدعم الدولي للبنان.

وقل الصحفي والكاتب اللبناني جورج شاهين، إن تصنيف لبنان في القائمة الرمادية، رغم أهميته، لا يعني أن هناك كارثة اقتصادية أو نقدية كبرى في البلاد، لافتًا أن التاريخ يظهر أن العديد من الدول حول العالم تم تصنيفها في هذه اللائحة، وليس الأمر مقتصرًا على الدول التي تعثرت فقط.

وأشار شاهين في تصريحات لـ'الدستور'، إلى أن لبنان شهد انهيارًا ماليًا أثر بشكل كبير على المدخرات، حيث تبخر نحو 90% منها، فيما فقدت العملة الوطنية قيمتها بشكل دراماتيكي، مردفًا:' فعلى سبيل المثال، انتقل سعر الدولار من 1500 ليرة لبنانية قبل عام 2019 إلى حوالي 90 ألف ليرة، بعد أن بلغ ذروته عند 143 ألف ليرة قبل ستة أشهر'.

تابع:' ورغم تصنيف لبنان، لم تتأثر البنوك الوسيطة بشكل كبير، حيث أن القرار لم يصل إلى حد قطع العلاقات المالية'، لافتًا أن قطع العلاقات يعني انهيارًا نهائيًا للدولة، وهو ما لم يحدث بعد.

جورج شاهين: هناك حاجة ماسة لمعالجة سياسية عاجلة للبنان

ودعا الكاتب والصحفي اللبناني، إلى استغلال هذا الوضع كفرصة لإطلاق مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية المطلوبة، مؤكدًا على أهمية تحفيز المجلس النيابي على تنفيذ خطة التعافي والإنقاذ اللازمة لإعادة النشاط الاقتصادي إلى البلاد.

وخلص إلى الإشارة إلى أن لبنان يفتقر إلى القيادة الفعالة في الوقت الحالي، حيث لا يوجد رئيس للجمهورية منذ مغادرة الرئيس ميشال عون قبل عامين، مما يعكس حالة من الفراغ السياسي الذي يحتاج إلى معالجة عاجلة.

من ناحية أخرى، اعتبر شارل جبور، المسؤول الإعلامي عن حزب القوات اللبنانية، أن تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، يؤكد أن لبنان يتجه من سيء إلى أسوأ.

وأضاف جبور في تصريحات خاصة لـ'الدستور':' فمن الطبيعي أن يعاني لبنان في ظل غياب السلطات الدستورية وتشكيل حكومات تصريف أعمال، حيث يعيش البلد في حالة من الانهيار منذ أكثر من أربع سنوات'، مردفًا:' وبالرغم من مرور الوقت، لا تزال الأزمات قائمة دون أي تقدم يُذكر. في ظل هذه الظروف الصعبة، يعاني اللبنانيون من أعباء متزايدة في ظل غياب حلول فعّالة'.