أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات ليس مجرد التزام دولي بل هو «التزام إنساني ووطني يعكس قيم المجتمع الكويتي القائمة على العدالة والمساواة وصون كرامة الإنسان».

جاء ذلك في كلمة ألقتها الحويلة بصفتها رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال افتتاح ورشة عمل متخصصة حول «كود البناء الخاص بإمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة» نظمتها وزارة الشؤون بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.

وقالت الحويلة إن الورشة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وقرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتجسيدا لالتزام الدولة بتهيئة البيئة العمرانية والخدمات العامة وفق معايير إمكانية الوصول وبلا عوائق.

وأضافت أن «هذه الفعالية تعكس نموذجا للتعاون والتنسيق بين مختلف جهات الدولة وتؤكد أهمية العمل المشترك لتطبيق المعايير الفنية وتوحيد المفاهيم لبناء بيئة أكثر شمولا واستدامة تستجيب لاحتياجات جميع الأفراد».

وأوضحت الحويلة أن نجاح تطبيق «كود البناء» يتطلب تكامل الأدوار وبناء القدرات الفنية والتخصصية للكوادر العاملة مبينة أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفني والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات والممارسات الداعمة لاندماج ذوي الإعاقة.

وأشادت بجهود أعضاء اللجنة الوطنية العليا والجهات المشاركة مثمنة بشكل خاص التعاون المثمر لبلدية الكويت والمختصين في تقديم المعارف التي تدعم جهود الدولة في توفير بيئة ملائمة لهذه الفئة.

واستهدفت الورشة استعراض الاشتراطات والمعايير الخاصة بإمكانية الوصول وتعزيز التنسيق بين الجهات لضمان التطبيق الفاعل في مختلف المرافق والمنشآت.

وتخلل الورشة عرض تخصصي قدمه ممثلو بلدية الكويت حول المتطلبات الفنية والاشتراطات المعتمدة في «كود البناء» ومناقشة التحديات العملية وسبل تعزيز الامتثال لها