يبدو أن مستخدمي هواتف آيفون حول العالم على موعد مع ارتفاعات تاريخية في الأسعار، وذلك بعد فرض تعريفات جمركية جديدة من قبل الولايات المتحدة على الواردات القادمة من الصين ودول أخرى، ما قد يدفع شركة آبل إلى زيادة أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 43%، وفقًا لتقارير تحليلية حديثة.

في الثاني من أبريل الجاري ، والذي أطلق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم 'يوم التحرير'، تم فرض تعريفات جمركية 'متبادلة' على كافة الدول المرتبطة بسلسلة توريد شركة آبل. وتنص السياسة الجديدة على فرض حد أدنى 10% على جميع الواردات، في حين وصلت التعريفات على السلع القادمة من الصين إلى 54%، وهي نسبة غير مسبوقة.

لم تتأخر الأسواق في الرد على هذه التطورات؛ فقد انخفض سهم آبل بنسبة تفوق 9% فور الإعلان عن التعريفات الجديدة. 

ويُذكر أن الشركة كانت قد حصلت على إعفاء جمركي خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن السيناريو الحالي يبدو أكثر تعقيدًا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة 'رويترز'، نقلًا عن محللي شركة Rosenblatt Securities، فإن آبل قد ترفع أسعار هواتف آيفون وساعات Apple Watch بنسبة 43% لتعويض التكلفة الإضافية، في خطوة ستُحمّل العبء مباشرة على المستهلك النهائي.

ومن المتوقع زيادة كل من iPhone زيادة بنسبة 43%، Apple Watch  43%، AirPods – 39%، iPad – 42%. 

وبذلك، قد يرتفع سعر طراز iPhone 16 الأساسي من 799 دولارًا حاليًا إلى أكثر من 1140 دولارًا، فيما قد يصل سعر iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت إلى نحو 2300 دولار بدلًا من 1599 دولارًا. 

حتى الهاتف الاقتصادي الجديد iPhone 16e، الذي أُطلق في فبراير 2025 بسعر 599 دولارًا، قد يُباع بأكثر من 850 دولارًا، متجاوزًا بذلك أسعار الطرازات المتوسطة من آيفون!

ورغم هذه التوقعات المرتفعة، يرى 'نيل شاه'، المؤسس المشارك في Counterpoint Research، أن الزيادة قد لا تتجاوز 30%، وهي النسبة التي يعتقد أنها ضرورية لتغطية الكُلفة الجمركية فقط.

من جهته، يرى 'أنجيلو زينو' من CFRA Research أن آبل لن تتمكن حاليًا من فرض زيادات تفوق 10% بسبب حساسية المستهلك، لكنه يتوقع أن تشهد سلسلة iPhone 17 القادمة في سبتمبر 2025 زيادة سعرية أكبر وأكثر وضوحًا.

تصنع ابل حوالي 80% من منتجات آبل في الصين، بما في ذلك نحو 90% من أجهزة iPhone، و80% من أجهزة iPad.

 وعلى الرغم من محاولات الشركة توسيع قاعدتها التصنيعية في دول مثل الهند وتايوان وتايلاند وفيتنام، إلا أن اعتمادها الرئيسي ما زال على الصين، ما يجعلها الأكثر تضررًا من التعريفات الجديدة.

وتشير التقديرات إلى أن الهند تُجَمّع حاليًا نحو 10% إلى 15% من أجهزة آيفون، مع توقعات بوصول النسبة إلى 20% بنهاية 2025، بفضل تخفيض الحكومة الهندية للضرائب على آبل وشركات التكنولوجيا الأخرى.

 ومع ذلك، فإن التعريفات على الواردات من الهند لا تزال عند 26%، وهي أقل بكثير من نظيرتها المفروضة على الصين.

تقدر شركة Rosenblatt أن التكلفة الإجمالية للتعريفات الجديدة قد تصل إلى 40 مليار دولار بالنسبة لآبل، في ظل غياب أي آلية واضحة للحصول على إعفاءات.

الجدير بالذكر أن هذه التعريفات فُرضت بموجب قانون 'الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية' (IEEPA)، والذي لا يتضمن أي قوائم بالمنتجات القابلة للإعفاء، ما يعني أن السبيل الوحيد للإعفاء يتمثل في أمر رئاسي مباشر. 

لكن الرئيس ترامب صرح بشكل واضح أنه لن يُمنح أي إعفاء لأي شركة أو منتج، باستثناء قائمة ضيقة جدًا من المواد الخام التي لا تؤثر على منتجات آبل بشكل مباشر.

ورغم العلاقة الشخصية المعروفة بين الرئيس ترامب والمدير التنفيذي لآبل، تيم كوك، الذي أطلق عليه الرئيس ذات مرة لقب 'تيم آبل'، إلا أن المفاوضات هذه المرة تبدو أكثر تعقيدًا من السابق.

مع تصاعد الضغوط الجمركية، فإن الخيار الأقرب للتنفيذ هو رفع أسعار جميع منتجات آبل عالميًا، لتقليل أثر الخسائر، والحفاظ على هوامش الأرباح.