أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة 1024 لاعبًا إلى مجلس الانضباط لكرة القدم المحترفة (PFDK) كإجراء احترازي، ضمن التحقيقات الجارية في قضية المراهنات بالدوريات التركية، وذلك استنادًا إلى المادة 57 من لائحة الانضباط الكروي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التعديلات التي أجراها الاتحاد على قوائم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، بما في ذلك المنتخب الأول ومنتخبات الناشئين وتحت 19 عامًا، حيث تم استبعاد عدد من اللاعبين لحين انتهاء التحقيقات، أبرزهم:

وأكد الاتحاد التركي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية نزاهة المنافسات وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط في كرة القدم المحلية.

في تطور متسارع للأحداث، أصدرت محكمة في إسطنبول، مساء الاثنين، قرارًا بحبس ستة حكام احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية، فيما قرر القاضي أيضًا توقيف رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن نفس القضية.

كما تم الإفراج بكفالة عن 11 حكمًا آخرين كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضية، في إطار التحقيقات المتعلقة بتلاعب محتمل في نتائج المباريات.

وأوضحت البيانات الرسمية أن الحكام الذين تم احتجازهم يعملون كمساعدين في مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة من الدوري التركي.

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الاتحاد التركي استدعاء أكثر من ألف لاعب للمثول أمام لجنة الانضباط، للاشتباه في مشاركتهم في المراهنات على المباريات، رغم الحظر المفروض عليهم.

وبناءً على ذلك، قرر الاتحاد تعليق منافسات الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، إذ تضم هاتان الدرجتان أكثر من 900 لاعبًا من بين المتهمين.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد اجتماعًا استثنائيًا، الثلاثاء، لمتابعة تطورات القضية، التي تضم كذلك 27 لاعبًا من دوري الدرجة الأولى، من بينهم الدولي إرين إلمالي، مدافع غلطة سراي.

يُذكر أن الاتحاد التركي كان قد أعلن، في 27 أكتوبر الماضي، نتائج تحقيق موسع شمل 571 حكمًا من مختلف الدرجات، وكشف عن أن 152 حكمًا منهم، بينهم 22 من دوري الدرجة الأولى، كانوا يراهنون بشكل نشط على المباريات.

وأسفرت تلك النتائج عن إيقاف 149 حكمًا لمدة تتراوح بين 8 و12 شهرًا، مع تعهد رسمي من الاتحاد بـ“تطهير كرة القدم التركية” من أي ممارسات تمس نزاهة اللعبة.

وفي بيان لاحق، نفى الحكام الموقوفون تورطهم في المراهنات على مباريات أداروها، مؤكدين أن بعض رهاناتهم تعود إلى فترات سابقة حين كانوا يعملون كحكام هواة.