أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن انتهاءه من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار درويش عبر صفحته الرسمية فيس بوك  إلى أنه سيتقدم قريبا بمشروع القانون، الذي تتضمن أبرز ملامحه معالجة استكمال الأدوار التي تم التصالح عليها، بالإضافة إلى الأحوزة العمرانية والتصالح على المقابر.

وكان النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء حتى تاريخه.

وطالب النائب محمد عبدة، رصد جميع ما تم في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء حتى الآن، بدءًا من جميع الطلبات التي تم تقديمها، والطلبات التي تمت الموافقة عليها، والطلبات العالقة، والمرفوضة، مع توضيح أسباب كل رفض، وبيان المستهدف من القانون، خاصة في ضوء قرب مناقشة التعديلات الجديدة للقانون بعد موافقة الحكومة عليها، وتقديم رؤية واضحة للتعامل مع القانون بعد تعديله.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن العقبة الرئيسية في تطبيق القانون ليست في النصوص القانونية نفسها، بل في آليات التنفيذ على الأرض، وهو ما يعيق تحقيق أهداف القانون بالكامل. لذلك، من الضروري توضيح الرؤية المستقبلية للتعامل مع القانون بعد تعديله، بما يضمن سرعة الإنجاز وتطبيقه بشكل فعلي على أرض الواقع.

وطالب عبدة، بتقديم بيانات دقيقة حول الإجراءات المتخذة لتيسير التصالح وتقليل التعقيدات الإدارية، وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين دون الإخلال بحقوق الدولة، وشرح الخطة العملية للتعامل مع الطلبات العالقة والمرفوضة، وكيفية تفادي المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق الحالي، لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة هذا الملف الهام.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن تقديم هذه المعلومات بشكل مفصل يساهم في توضيح الصورة أمام النواب والمجتمع، ويتيح تقييم مدى فعالية القانون وآليات تطبيقه، ويشكل خطوة أساسية لضبط المخالفات العمرانية، وتحقيق التنمية المستدامة، وضمان عدالة التصالح لجميع المواطنين وفق ضوابط واضحة ومدروسة.