أعلنت نقابة الأطباء، أنها تابعت باهتمام بالغ البيان الصادر عن النقابة العامة للعلاج الطبيعي بشأن إحالة إحدى أخصائيات العلاج الطبيعي للتحقيق وتعليق عضويتها، بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق تخصصها، وثبوت ممارستها إجراءات تجميلية مثل حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، إلى جانب إجراء عمليات تكميم، وهي أنشطة طبية لا تندرج ضمن اختصاصات مهنة العلاج الطبيعي ويحظر القانون ممارستها من غير الأطباء المتخصصين.

وإذ تشيد نقابة الأطباء بهذه الخطوة الإيجابية التي تعكس حرص نقابة العلاج الطبيعي، على الانضباط المهني وصون حقوق المرضى، فإنها تؤكد أن — الحقن التجميلي بالفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي، وكذلك جراحات السمنة والتكميم — تُعد اختصاصا أصيلا من اختصاصات مهنة الطب البشري، وفقًا لأحكام القانون رقم (٤١٥) لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة الطب، ولائحته التنفيذية.

وشددت النقابة على ضرورة احترام الحدود القانونية والفنية لكل مهنة، وعدم التعدي على اختصاصات الطب البشري، الذي يختص حصراً بتشخيص الأمراض ووصف أنظمة العلاج.

كما أكدت النقابة، أن صون الاختصاصات الطبية ليس صراعا مهنيا، بل هو التزام وطني وأخلاقي لحماية المريض المصري من الممارسات غير العلمية وغير المرخصة، ولضمان تقديم الرعاية الصحية على أسس علمية راسخة ووفق أعلى المعايير المهنية.

ودعت نقابة الأطباء جميع النقابات المهنية الصحية إلى توحيد الجهود لحماية المهنة والمرضى معا، والالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، بما يحقق التكامل والتعاون دون تجاوز أو تداخل في الاختصاصات.

وطالبت النقابة العامة للأطباء جميع المواطنين بتوخّي الحذر، التأكد من أن من يقوم بأي إجراء طبي هو طبيب مرخّص، حفاظًا على سلامتهم.