مباشر- شهدت أسهم بنك 'هالك بانكاسي' (Halkbank) التركي المملوك للدولة تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء، إثر قرار مفاجئ بتأجيل جلسة استماع في محكمة أمريكية بمدينة نيويورك تتعلق بقضية التهرب من العقوبات المفروضة على إيران.

وانخفض سعر سهم المصرف بنسبة وصلت إلى 7.6%، قبل أن يستقر عند تراجع قدره 5% ليصل إلى 44.74 ليرة تركية. ويأتي هذا الأداء السلبي متناقضاً مع الاتجاه العام لمؤشر قطاع البنوك في بورصة إسطنبول، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% في اليوم ذاته.

وجاء الإلغاء المفاجئ لجلسة 'تحديد الوضع' – التي كانت مخصصة لمناقشة الترتيبات الإجرائية للمحاكمة – دون تحديد موعد جديد، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد أوساط المستثمرين خلال الأسبوع الماضي؛ حيث كانت أسهم البنك قد ارتفعت بنسبة 11% مدفوعة بآمال التوصل إلى تسوية وشيكة.

ويرى خبراء استراتيجيون في شركة 'إنفو ياتيريم' أن التأجيل أعاد حالة عدم اليقين إلى الواجهة مرة أخرى، مما دفع المستثمرين للتخارج السريع من السهم بانتظار وضوح الرؤية القانونية.

جذور القضية والمساعيالدبلوماسية

تعود جذور الأزمة إلى عام 2019، عندما وجهت السلطات الأمريكية اتهامات رسمية للبنك التركي بالتآمر للتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وهي القضية التي أدت سابقاً إلى إدانة مسؤول تنفيذي سابق في المصرف.

ورغم الطعون المتعددة التي قدمها 'هالك بنك' لإسقاط القضية استناداً إلى مبدأ 'الحصانة السيادية'، إلا أن المحاكم الأمريكية رفضت تلك الدفوع، مما جعل البنك في مواجهة مباشرة مع القضاء الأمريكي ومخاطر غرامات مالية باهظة.

وعلى الصعيد السياسي، كانت القضية محوراً لمباحثات رفيعة المستوى بين أنقرة وواشنطن، حيث سعت الإدارة التركية للتوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى دفع غرامة 'معقولة' لتسوية النزاع بشكل نهائي.

ومع تحسن العلاقات الثنائية مؤخراً، كان المستثمرون يعولون على انفراجة قانونية تنهي سنوات من الضغط على المركز المالي للبنك، إلا أن التأجيل الأخير يثبت أن المسار القضائي لا يزال يحمل مفاجآت قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي التركي في المدى القريب.