أحال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الذى ترأس جزءا من جلسة المجلس اليوم الدراسة الخاصة بالأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 إلي رئيس الجمهورية.

 يأتي ذلك بعد موافقة المجلس فى جلسته البرلمانية على الدراسة البرلمانية التى أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، مع التوصية بإعادة ضبط صياغات التقرير بناء على المقترحات التى تقدم بها الدكتور هانى سري الدين رئيس اللجنة البرلمانية التى أعدت التقرير.

و أكد النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على أهمية الدراسة التى أعدتها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنة 1994 لما تعكسه من أهمية لدعم الاقتصاد المصري.

 وقال النائب سيد عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس إن الموضوع تم دراسته بعمق، والتعديلات المطروحة تساهم في دعم الاستثمار.