في ظل الحراك السياسي المتصاعد والجهود الجارية للتوصل إلى تفاهمات فلسطينية داخلية، أعلنت حركة حماس موقفها من إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها لا تسعى لتولي أي دور إداري مباشر في الوقت الحالي، مع الحرص على استمرار عمل المؤسسات القائمة لتجنب أي فراغ إداري قد يؤثر على حياة المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إن يمثل إعلان حماس عن نيتها الانسحاب من الإدارة المباشرة لقطاع غزة تطورا سياسيا واستراتيجيا مهما، يحمل في طياته تداعيات واسعة على المستويات السياسية والأمنية والإنسانية، سواء على المدى القريب أو البعيد.

وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن الخطوة قد تسهم في فتح نافذة نحو تسوية جزئية للنزاع أو على الأقل التخفيف من معاناة المدنيين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان القطاع.

وأشار يونس، إلى أن تجد حماس نفسها اليوم أمام خيار مفصلي بعد سنوات من السيطرة الإدارية على غزة، فتصاعد الضغط العسكري والإنساني والدولي، فضلا عن المواقف الإقليمية المتغيرة، أجبر الحركة على إعادة النظر في شكل إدارتها للقطاع.

وتابع: 'ومن هذا المنطلق، يمكن فهم الانسحاب الإداري ليس بوصفه تنازلا سياسيا، بل كخطوة تكتيكية تهدف إلى تخفيف العبء الداخلي والعزلة الخارجية، وربما تهيئة الأرضية لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق نار دائم أو مؤقت، إلى جانب تحسين الظروف الإنسانية المتدهورة'.

وأردف: 'ورغم أهمية هذه الخطوة، فإن فعاليتها تبقى رهينة الضمانات المرافقة لها، فإذا لم يشمل الانسحاب التزامات واضحة تتعلق بالسلاح والترتيبات الأمنية، فقد يظل التوتر قائما بين حماس وإسرائيل'.

واختتم: 'وفي المقابل، تسعى إسرائيل إلى ضمان ألا تتحول أي هيئة أو لجنة إدارية جديدة في غزة إلى غطاء لإعادة بناء القدرات العسكرية أو دعم عمليات المقاومة، ما يجعل مستقبل هذه التفاهمات مرهونا باتفاق شامل يوازن بين المتطلبات الأمنية والإنسانية والسياسية'.

وأكد الناطق باسم حركة حماس في غزة، حازم قاسم، أن الحركة لا ترغب في المشاركة في أي ترتيبات إدارية تتعلق بحكم قطاع غزة، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية الحالية تواصل أداء مهامها بشكل مؤقت لضمان استمرار الخدمات وتفادي أي اضطراب إداري داخل القطاع.

وأوضح قاسم أن الحركة وافقت على تشكيل لجنة للإسناد المجتمعي تتولى إدارة الشؤون المدنية والخدماتية إلى حين التوافق على لجنة إدارية جديدة تمثل مختلف الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تهدف إلى تسيير الأمور العامة بسلاسة خلال الفترة الانتقالية.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن أي فراغ إداري في غزة يشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي والخدمات الأساسية، مؤكدا أن المؤسسات الحكومية الحالية ستواصل مهامها مؤقتا إلى حين الوصول إلى آلية إدارة جديدة يتم الاتفاق عليها من خلال التفاهمات الوطنية بين الفصائل.

وفي سياق متصل، كشف قاسم عن نقاشات مستمرة مع الوسطاء بشأن الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من المفاوضات، واصفًا هذه المرحلة بأنها 'معقدة وحساسة'.

وأضاف أن الحركة بدأت بالفعل خطوات لتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني استعدادا للتعامل مع القضايا المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة من الحوار السياسي.

والجدير بالذكر، أن قرار حماس بالانسحاب من إدارة غزة قرارا حساسا في مسار الصراع، يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات أو أن يظل مجرد خطوة تكتيكية مؤقتة في سياق صراع طويل ومعقد.