أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة من الدول، مما أثار موجة من الجدل في الأسواق العالمية.

ومع ذلك، يبدو أن هذه السياسات قد تفتح آفاقًا جديدة لبعض الدول، مثل مصر والمغرب وتركيا، للاستفادة من التغيرات في سلاسل التوريد العالمية.

وفقًا لتقرير نشرته 'فوربس ميدل إيست'، فإن هذه الدول قد تجد نفسها في موقع متميز للاستفادة من التحولات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي استهدفت دولًا مثل الصين وبنجلاديش وفيتنام.

وركز التقرير بشكل خاص، على الأسباب التي تجعل مصر والمغرب وتركيا مرشحة لجني فوائد اقتصادية من هذه السياسة، مع التركيز على عوامل مثل الموقع الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة، والقدرة التنافسية في القطاعات الصناعية.

الموقع الجغرافي والقرب من الأسواق الغربية

أحد العوامل الرئيسية التي تعزز فرص مصر والمغرب وتركيا هو موقعهما الجغرافي الاستراتيجي. تقع هذه الدول على مقربة من أوروبا، وهي سوق استهلاكية ضخمة، مما يجعلها بدائل جذابة للدول الآسيوية التي تواجه الآن رسومًا جمركية مرتفعة.

على سبيل المثال، المغرب، بفضل قربه من إسبانيا والبرتغال، يمكنه أن يصبح مركزًا لتصنيع المنتجات التي كانت تُنتج سابقًا في دول مثل الصين. مصر، من جانبها، تتمتع بإمكانية الوصول إلى قناة السويس، التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة البحرية العالمية، مما يعزز دورها كمركز لوجستي. أما تركيا، فهي تقع على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، مما يمنحها ميزة تنافسية في تلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والأمريكية على حد سواء.

هذا القرب الجغرافي يقلل من تكاليف الشحن ويسرّع من عمليات التسليم، وهي عوامل حاسمة في ظل التحولات السريعة في سلاسل التوريد.

اتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية

تتمتع مصر والمغرب وتركيا باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بالدول التي تواجه الرسوم الجمركية.

المغرب، على سبيل المثال، وقّع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في عام 2006، مما يسمح للمنتجات المغربية بدخول السوق الأمريكية بتكاليف جمركية منخفضة أو معدومة.

مصر، من ناحية أخرى، تستفيد من اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مما يعزز صادراتها من المنسوجات والمنتجات الزراعية.

تركيا، التي ترتبط باتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1995، تتمتع بإمكانية تصدير السلع إلى أوروبا دون رسوم إضافية، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات التي تبحث عن بدائل للتصنيع في الصين.

هذه الاتفاقيات تجعل الدول الثلاث أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية.

القطاعات الصناعية التنافسية

تتميز مصر والمغرب وتركيا بقطاعات صناعية قوية يمكن أن تستفيد من إعادة توجيه التجارة العالمية.

في مصر، يُعتبر قطاع المنسوجات والملابس من أكثر القطاعات تصديرًا، حيث تتمتع البلاد بتكاليف إنتاج منخفضة وعمالة ماهرة. مع ارتفاع الرسوم الجمركية على المنتجات من دول مثل بنغلاديش وفيتنام، قد تجد الشركات الأمريكية والأوروبية في مصر بديلًا اقتصاديًا لتصنيع الملابس والمنسوجات.

المغرب، من جانبه، برز كمركز لصناعة السيارات والطيران، حيث تستثمر شركات مثل 'رينو' و'بوينغ' بكثافة في البلاد.

هذه الصناعات يمكن أن تستقطب المزيد من الاستثمارات إذا أصبحت الدول الآسيوية أقل تنافسية بسبب الرسوم. أما تركيا، فهي رائدة في صناعات متنوعة تشمل الأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والمعدات الصناعية.

القدرة الإنتاجية العالية في تركيا، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة، تجعلها خيارًا مفضلًا للشركات التي تبحث عن استقرار في سلاسل التوريد.

تكاليف العمالة والاستقرار الاقتصادي

تُعتبر تكاليف العمالة المنخفضة نسبيًا في مصر والمغرب وتركيا عامل جذب رئيسي للاستثمارات الأجنبية. مقارنة بالدول الآسيوية التي بدأت تشهد ارتفاعًا في أجور العمالة، مثل الصين، تقدم هذه الدول بديلًا اقتصاديًا دون التضحية بالجودة.

على سبيل المثال، تتمتع مصر بسوق عمل كبيرة وشابة، مما يوفر مرونة كبيرة للشركات التي تسعى إلى التوسع. المغرب، بفضل استقراره السياسي النسبي، يُعتبر وجهة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل.

تركيا، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة مثل تقلبات العملة، لا تزال تقدم بنية تحتية متطورة وقاعدة صناعية قوية تجذب الشركات الأجنبية.

هذه العوامل مجتمعة تجعل الدول الثلاث وجهات مفضلة في ظل التغيرات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.

التحديات والمخاطر المحتملة

على الرغم من الفرص الواعدة، تواجه مصر والمغرب وتركيا تحديات قد تحد من قدرتهم على الاستفادة الكاملة من هجمة ترامب الجمركية.

في مصر، تظل البيروقراطية والبنية التحتية غير المتكافئة في بعض المناطق عقبات أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.

المغرب، رغم تقدمه، يحتاج إلى تعزيز قدراته في التعليم والتدريب لتلبية متطلبات الصناعات المتقدمة مثل الإلكترونيات.

أما تركيا، فإن التقلبات الاقتصادية والتوترات السياسية قد تثير قلق المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة مع دول أخرى مثل الهند أو دول أوروبا الشرقية قد تشكل تحديًا إضافيًا.

ومع ذلك، فإن الاستعداد الجيد والاستثمار في تحسين البنية التحتية والتشريعات يمكن أن يعزز من فرص هذه الدول في استغلال الوضع الحالي.

ويرى المراقبون أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب فرصة ذهبية لدول مثل مصر والمغرب وتركيا لتعزيز مكانتهم في التجارة العالمية.

بفضل مواقعهم الجغرافية الاستراتيجية، واتفاقيات التجارة الحرة، وقطاعاتهم الصناعية التنافسية، تمتلك هذه الدول المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات وإعادة توجيه سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه الفرص جهودًا حثيثة لتحسين البنية التحتية، وتسهيل بيئة الأعمال، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

إذا تمكنت هذه الدول من استغلال هذه اللحظة التاريخية، فقد تشهد نموًا اقتصاديًا كبيرًا يعيد تشكيل دورها في الاقتصاد العالمي.