قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن سجلات المحكمة الدستورية العليا قيدت أول دعوى دستورية تطعن على قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا أن الدولة المصرية والقضاء المصري الشامخ يتيحان لأي مواطن رفع دعوى في مختلف المجالات، وهو حق مكفول لجميع المواطنين دون استثناء.

قانون الإيجار القديم

وأضاف 'عبدالرحمن' في تصريح خاص لـ' الرئيس نيوز' أن قانون الإيجار القديم مرّ بمراحل عديدة، وتمت مناقشته على مدار سنوات في اللجان المختصة، كما أُجري بشأنه حوار مجتمعي شاركت فيه مختلف الجهات، موضحًا أن مشروع القانون حظي بموافقة جميع النواب، وخرج بإرادة شعبية، لافتًا إلى أن الدولة حرصت على توفير شقق سكنية بديلة للمستأجرين والمتضررين، وراعت جميع فئات المجتمع، مؤكدًا ثقته التامة في القضاء المصري، موجها الشكر للقيادة السياسية.

واختتم رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، تصريحه قائلا: 'نحن كملاك عقارات نرحب بجميع المستأجرين الذين يرغبون في الاستمرار في العقار عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لأننا أهل وعِشرة عمر'.