مباشر- أكد مارتن شليغل، رئيس البنك المركزي السويسري، أن العودة لخفض تكاليف الاقتراض دون الصفر تمثل خطوة أكثر أهمية وصعوبة من التخفيضات التقليدية في النطاق الإيجابي. وأوضح شليغل، في مقابلة مع صحيفة 'نويه تسويرشر تسايتونغ'، أن البنك لن يتردد في إعادة تطبيق الفائدة السلبية إذا اقتضت الضرورة، رغم أن العقبات أمام هذا القرار تظل مرتفعة مقارنة بخفض الفائدة 'العادي'.

ويستقر سعر الفائدة الأساسي في سويسرا عند مستوى الصفر منذ يونيو الماضي، وسط توقعات من المحللين باستمراره عند هذا المستوى حتى عام 2027. وأشار تقرير صادر عن البنك في مارس إلى اتفاق المسؤولين على ضرورة البقاء في حالة تأهب قصوى لمراقبة قوة الفرنك السويسري، والاستعداد للتدخل المباشر في أسواق العملة لمواجهة أي ارتفاع مفرط قد يهدد استقرار الأسعار.

أكد شليغل على استعداد المركزي للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لمواجهة تدفقات الملاذ الآمن الناتجة عن حرب إيران، مؤكداً أن الهدف هو منع الارتفاع السريع وغير المبرر لقيمة الفرنك. ورفض الإفصاح عما إذا كان البنك قد بدأ بالفعل في تنفيذ تدخلات ميدانية، مشيراً إلى أن البيانات الإحصائية الرسمية ستُكشف في أواخر يونيو المقبل، وشدد على أن هذه التدخلات تهدف حصراً لضمان استقرار الأسعار وليس لتحقيق مزايا تنافسية غير عادلة.

وفيما يخص القطاع المصرفي، علق شليغل على حزمة الإصلاحات الحكومية التي قد تلزم مجموعة 'يو بي إس' بدعم فروعها الأجنبية بالكامل وإضافة متطلبات رأس مالية بنحو 20 مليار دولار. ووصف شليغل هذه الإجراءات بأنها 'غير متطرفة'، لافتاً إلى أن حسابات خبراء البنك الوطني تشير إلى امتلاك 'يو بي إس' بالفعل لرأس مال كافٍ لتلبية هذه المقترحات بفضل احتياطياته الحالية.

وحول احتمالات نقل البنك لمقره الرئيسي إلى الخارج رداً على هذه القيود، رفض شليغل التكهن بالنتائج، موضحاً أن الأثر على سويسرا كمركز مالي سيعتمد على طبيعة الأنشطة المنقولة. وأعرب عن اعتقاده بأن 'يو بي إس' سيستمر في إدارة جزء كبير من أعماله انطلاقاً من سويسرا، نظراً لتعدد كياناته القانونية وارتباطه الوثيق بالمنظومة المالية السويسرية.