أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبلغ إجمالي الإيرادات 22.67 مليون دينار، مقارنة ب 14.92 مليوناً إجمالي إيرادات عن الفترة ذاتها من 2024، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 9.58 ملايين عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.35 ملايين عن نفس الفترة من 2024 بنسبة نمو 186 في المئة، وبلغت ربحية السهم 20 فلساً للأشهر التسعة الأولى من العام.وصرح علي خليل، الرئيس التنفيذي ل«المركز»، «تمثل التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستدامة على المدى الطويل، فمن شأن قانون المطور العقاري وقانون الرهن العقاري أن يساهما بتحفيز النشاط العقاري، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وإحداث آثار إيجابية متنامية في القطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات. وتعد هذه الإصلاحات جزءاً من الرؤية الوطنية الشاملة لدولة الكويت الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة أكثر تنافسية تقودها الاستثمارات، ما سينعكس إيجاباً على البيئة التي يعمل بها المركز».وأردف: «بالتوازي، سجل السوق الكويتي أداءً إيجابياً خلال العام، مدعوماً بنمو أرباح الشركات واستمرار النشاط الاستهلاكي، وتحسن ثقة المستثمرين. وأكد صندوق النقد الدولي هذه التوجهات الإيجابية برفعه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2025 من1.9% إلى2.6%، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، كان أداء سوق الأسهم الكويتي بين أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة19.5%، وحقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الكويت مكاسب بنسبة24.3%، مقارنة بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة4.3% خلال الفترة ذاتها». وعلى مستوى المنطقة، يواصل النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه القوي، لا سيما بمجالات الائتمان الخاص وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وسط تعزيز المنطقة مكانتها كمركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال والصفقات الاستراتيجية. أما عالمياً، فرغم الحذر الذي تبديه البنوك المركزية تجاه وتيرة التيسير النقدي، فإن تحسّن مؤشرات التضخم واستقرار أسواق الطاقة يساهمان تدريجياً في دعم معنويات المستثمرين. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، «نؤكد ثقتنا بآفاق النمو في المنطقة على المدى المتوسط، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية وجهود التنويع المستمرة وقاعدة الاستهلاك القوية». واستند الأداء المالي ل«المركز» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى تحسن أوضاع الأسواق، مما انعكس إيجاباً على إجمالي رسوم الإدارة والعمولات لتبلغ 6.93 ملايين دينار، مقارنة ب7.14 ملايين عن نفس الفترة من عام 2024».وقال عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: «خلال الربع الثالث من هذا العام، أطلق المركز استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة، التي تتيح للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العالمية بهدف تحقيق دخل مستقر وعوائد طويلة الأجل، بالشراكة مع نخبة من مديري الأصول العالميين». وأضاف النصف: «إقليمياً، حصل المركز على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية في السعودية لتأسيس مكتب له في المملكة. وتمكن هذه الخطوة المركز من تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المؤهلين في المملكة، وتعزيز نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.61 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2025، مما يؤكد التزام «المركز» الراسخ بتحقيق عوائد طويلة الأجل معدّلة وفق المخاطر لعملائها. ويحرص «المركز» على الاستفادة من فرص الاستثمار المتسارعة بمجالات الائتمان الخاص والأصول البديلة، مع دمج تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات. ويواصل «المركز» ترسيخ مكانته الريادية بمجال تنمية الثروات الإقليمية، وتجاوز توقعات العملاء في تحقيق العوائد المستهدفة.

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وبلغ إجمالي الإيرادات 22.67 مليون دينار، مقارنة ب 14.92 مليوناً إجمالي إيرادات عن الفترة ذاتها من 2024، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 9.58 ملايين عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.35 ملايين عن نفس الفترة من 2024 بنسبة نمو 186 في المئة، وبلغت ربحية السهم 20 فلساً للأشهر التسعة الأولى من العام.

وصرح علي خليل، الرئيس التنفيذي ل«المركز»، «تمثل التطورات التشريعية والتنظيمية الأخيرة في الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وآفاق نموه المستدامة على المدى الطويل، فمن شأن قانون المطور العقاري وقانون الرهن العقاري أن يساهما بتحفيز النشاط العقاري، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، وإحداث آثار إيجابية متنامية في القطاع المصرفي وقطاع الإنشاءات. وتعد هذه الإصلاحات جزءاً من الرؤية الوطنية الشاملة لدولة الكويت الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ بيئة أكثر تنافسية تقودها الاستثمارات، ما سينعكس إيجاباً على البيئة التي يعمل بها المركز».

وأردف: «بالتوازي، سجل السوق الكويتي أداءً إيجابياً خلال العام، مدعوماً بنمو أرباح الشركات واستمرار النشاط الاستهلاكي، وتحسن ثقة المستثمرين. وأكد صندوق النقد الدولي هذه التوجهات الإيجابية برفعه توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت لعام 2025 من1.9% إلى2.6%، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، كان أداء سوق الأسهم الكويتي بين أفضل الأسواق أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة19.5%، وحقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس الكويت مكاسب بنسبة24.3%، مقارنة بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة4.3% خلال الفترة ذاتها».

وعلى مستوى المنطقة، يواصل النشاط الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه القوي، لا سيما بمجالات الائتمان الخاص وإدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، وسط تعزيز المنطقة مكانتها كمركز عالمي لتدفقات رؤوس الأموال والصفقات الاستراتيجية. أما عالمياً، فرغم الحذر الذي تبديه البنوك المركزية تجاه وتيرة التيسير النقدي، فإن تحسّن مؤشرات التضخم واستقرار أسواق الطاقة يساهمان تدريجياً في دعم معنويات المستثمرين. 

ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، «نؤكد ثقتنا بآفاق النمو في المنطقة على المدى المتوسط، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الجارية وجهود التنويع المستمرة وقاعدة الاستهلاك القوية». واستند الأداء المالي ل«المركز» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى تحسن أوضاع الأسواق، مما انعكس إيجاباً على إجمالي رسوم الإدارة والعمولات لتبلغ 6.93 ملايين دينار، مقارنة ب7.14 ملايين عن نفس الفترة من عام 2024».

وقال عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب، إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: «خلال الربع الثالث من هذا العام، أطلق المركز استراتيجية أصول البنية التحتية الخاصة، التي تتيح للمستثمرين المؤهلين والمحترفين الوصول إلى محفظة متنوعة من الأصول العالمية بهدف تحقيق دخل مستقر وعوائد طويلة الأجل، بالشراكة مع نخبة من مديري الأصول العالميين». 

وأضاف النصف: «إقليمياً، حصل المركز على الموافقة المبدئية من هيئة السوق المالية في السعودية لتأسيس مكتب له في المملكة. وتمكن هذه الخطوة المركز من تقديم الفرص الاستثمارية للمستثمرين المؤهلين في المملكة، وتعزيز نطاق خدماته المصرفية الاستثمارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.61 مليار دينار حتى 30 سبتمبر 2025، مما يؤكد التزام «المركز» الراسخ بتحقيق عوائد طويلة الأجل معدّلة وفق المخاطر لعملائها. ويحرص «المركز» على الاستفادة من فرص الاستثمار المتسارعة بمجالات الائتمان الخاص والأصول البديلة، مع دمج تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة العمليات. ويواصل «المركز» ترسيخ مكانته الريادية بمجال تنمية الثروات الإقليمية، وتجاوز توقعات العملاء في تحقيق العوائد المستهدفة.