أوضح النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، أن مشروعي القانونين المقدمين من حزب مستقبل وطن لتعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ يرتبطان بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية الجغرافية، وبالتالي يقترح مشروع القانون زيادة عدد الدوائر مما يؤدي إلى زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، استنادًا إلى النسب المحددة في النظام الانتخابي الحالي الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي.

وأشار 'عبدالعال' في تصريح خاص لـ'الرئيس نيوز' إلى أن حزب التجمع كان قد أعلن موقفه بوضوح خلال جلسات الحوار الوطني، حيث أكد تفضيله لنظام القائمة النسبية، كما وأن الحوار الوطني خرج بتوصيات في هذا الشأن أُرسلت إلى الحكومة، مؤكدًا أنه على الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن النظام الانتخابي إلى مجلس النواب.

وأوضح رئيس حزب التجمع أن نظام القائمة المغلقة يؤدي إلى إهدار نحو 49% من أصوات الناخبين، إذ تذهب كافة المقاعد للقائمة التي تحصد 51% من الأصوات، بينما تُقصى القائمة الأخرى رغم حصولها على نسبة كبيرة، لافتًا إلى أن نظام القائمة النسبية أكثر عدالة، ويحافظ على أصوات الناخبين ويحفزهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.

مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ

وصرح النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن مجموعة من نواب حزب مستقبل وطن، إلى جانب نواب من أحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدموا اليوم بـ مشروعي قانونين لتعديل قوانين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأوضح عبدالجواد أن مشروع القانون الأول يستهدف تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بـ تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعيد توزيع الدوائر المغلقة المطلقة على النحو التالي:

أربع دوائر انتخابية

دائرتان تخصصان 40 مقعدًا

دائرتان تخصصان 102 مقعدًا

بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم

توزيع مقاعد القوائم

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بـ تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية:

دائرتان تحتويان على 13 مقعدًا لكل منهما

دائرتان تحتويان على 37 مقعدًا لكل منهما

بإجمالي 100 مقعد مخصص لنظام القوائم

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بما يضمن تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد 'عبدالجواد' أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وتعزيز فاعلية العمل البرلماني بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.