مع دخول قانون العمل الجديد حيز التنفيذ غدًا، الأول من سبتمبر 2025، تبرز مجموعة من التعديلات المهمة التي تمس بشكل مباشر المرأة العاملة، وتنظيم الأجور، وآليات العمل اليومية داخل المنشآت، في إطار سعي الدولة لضبط سوق العمل وتحقيق عدالة وظيفية شاملة.

منح قانون العمل الجديد عدة حقوق للعاملات، أبرزها:

إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر، تُمنح مرتين فقط طوال فترة الخدمة.

حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها، مما يعزز الحماية الوظيفية للأمهات.

منح المرأة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الإنجاب بشرط الإخطار خلال 3 أشهر من تاريخ الحدث.

وتُعد هذه التعديلات خطوة نحو دعم المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل آمنة تراعي طبيعتها الاجتماعية والبيولوجية.

وافق مجلس النواب على تعديل المادة 103 من القانون لتصبح اجتماعات المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلاً من كل 3 أشهر، وذلك بناءً على اقتراح الحكومة.

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل انعقاد المجلس متناسبًا مع وتيرة التغيرات في قضايا الأجور، دون الإخلال بدوره الأساسي في متابعة الأجور والزيادات السنوية، وفق المتغيرات الاقتصادية.

كما نص تعديل المادة 122 على إلزام صاحب العمل بـ:

وضع جدول عمل واضح في مكان ظاهر داخل المنشأة.

تحديد يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل بوضوح.

إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل في هذا الجدول قبل تنفيذه بـ7 أيام كحد أقصى.

وتأتي هذه الخطوة لضمان الشفافية داخل بيئة العمل، وتحقيق الانضباط الوظيفي، وحماية العاملين من التلاعب أو الإجهاد الزائد.