شارك بنك القاهرة في فعاليات الشمول المالي التي نظمها البنك المركزي المصري احتفالًا بعيد الفلاح، خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2026، من خلال باقة متنوعة من المنتجات والمزايا والعروض التي استهدفت تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزيز إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية ، بما يعكس التزام البنك بدعم جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية.

وتضمنت مشاركة بنك القاهرة الترويج لحسابات الشمول المالي “وفر” المتاحة بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، والتي تتيح للعملاء فتح الحساب باستخدام الرقم القومي مجانًا ودون حد أدنى لفتح الحساب أو مصاريف إصدار. كما شملت الفعاليات الترويج لحسابي “وفر الجاري” و”وفر بيزنس”، اللذين يتميزان بإصدار مجاني ودون حد أدنى لفتح الحساب، والموجهين لعملاء الأنشطة الاقتصادية والشركات والمنشآت متناهية الصغر.

وفي إطار حرص البنك على إتاحة حلول دفع مصرفية متنوعة، أتاح بنك القاهرة كذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا مجانًا للعملاء الجدد والحاليين، إلى جانب إتاحة الاشتراك في محفظة “قاهرة كاش” الإلكترونية للأفراد مجانًا، سواء للعملاء الجدد أو الحاليين، بما يسهم في تشجيع استخدام الحلول المالية الرقمية والاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

كما قدم بنك القاهرة، خلال فترة الفعاليات، مجموعة من المزايا المخصصة لعملاء القروض متناهية الصغر، تتضمن الإعفاء بنسبة 100% من المصاريف الإدارية للعملاء الجدد من أصحاب الأنشطة غير الرسمية، إلى جانب خصم 50% من المصاريف الإدارية للعملاء القائمين الراغبين في تجديد التمويل للأنشطة غير الرسمية ، وذلك في إطار حرص البنك على دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتيسير حصولهم على التمويل.

وفي إطار حرص البنك على توفير حلول مالية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، اتاح بنك القاهرة كذلك منتج “وفر مايكرو” المخصص لعملاء القروض متناهية الصغر، بما يتيح لهم إجراء المعاملات التجارية المرتبطة بأنشطتهم، وتوفير وسيلة آمنة وسريعة لاستقبال وإرسال الأموال الخاصة بالنشاط.

ويواصل بنك القاهرة، من خلال مشاركته في فعاليات الشمول المالي، جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي والتثقيف المالي لدى المواطنين، والتعريف بأهمية الخدمات والمنتجات المصرفية ودورها في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على الوصول إلى العملاء في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز التحول نحو مجتمع أكثر شمولًا ماليًا ورقميًا.