جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف انتقادها لما وصفته بـ'سياسة الإقصاء والانفراد بالقرار' التي تنهجها وزارة الاتصال، مؤكدة أن الوزارة تتعمد رفض الحوار وتصدر القوانين 'بسرية'، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، معتبرة أن ما يجري يكرس الاحتكار ويحكم بالإعدام على العشرات من المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للفيدرالية عقب اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس 24 أبريل الجاري، والذي خُصص لمناقشة القضايا المهنية والتنظيمية، حيث خلص إلى مجموعة من المواقف والتوصيات الحازمة.

وأكدت الفيدرالية أن الوزارة والحكومة مطالبتان اليوم بـ'شجاعة أكبر وبعد نظر'، داعية إلى فتح حوار جاد مع ممثلي الناشرين، وذلك من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي 'أكثر عدلا وإنصافا'، بدل ما اعتبرته الفيدرالية 'مشاريع وتصورات تخرق القانون، وتستبدل تنمية القراءة ببدعة رقم المعاملات لتنمية التجارة'.

وانتقد البلاغ فشل الوزارة في مخططاتها، خصوصا ما يتعلق بتوزيع الدعم العمومي، وتحويله إلى الجهات دون أفق واضح، محذّرا من تداعيات استمرار 'العمل الأحادي'، ومؤكدا أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص صراحة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وهي مبادئ تقول الفيدرالية إن الوزارة لا تحترمها.

كما استغربت الفيدرالية ما وصفته بـ'تنامي التوترات في ظل اللجنة المؤقتة'، مؤكدة أن هذه اللجنة فُرضت 'خلافا للمادة 28 من الدستور'، دون أي مؤشرات على التحضير لانتخابات جديدة لتجديد المجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت أن المسؤولية تقع على الحكومة والبرلمان والمنظمات المهنية، مطالبة بوقف ما سمته بـ'العبث' والعودة إلى احترام الدستور والقانون.

وفي ما يخص الاتفاقية الجماعية، جددت الفيدرالية استعدادها لتحيينها وتحسين أوضاع العاملين في القطاع، 'لكن ضمن مقتضيات وشروط القانون'، معتبرة تدخل الوزارة في هذا الموضوع 'تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا'، ومؤكدة أن 'التمثيلية يحددها القانون والمنطق، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك'.

ودعت الفيدرالية إلى تجاوز الأنانيات الضيقة، والانكباب على القضايا الجوهرية للمهنة، من قبيل: تأهيل المنظومة القانونية، تنظيم سوق الإشهار، تعزيز جودة المحتوى، والتصدي للأخبار الزائفة والتشهير، ومواجهة خصوم الوحدة الترابية وتعبئة الإعلام الوطني والجهوي لمواكبة مختلف الاستحقاقات.

وفي ختام البلاغ، أكدت الفيدرالية أنها ستظل منفتحة على التعاون مع كل الأطراف ذات المصداقية، وعلى حوار مسؤول مع السلطات الحكومية، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والتفكير في مستقبل المهنة ومصلحة البلاد.