دخل ملف الإيجار القديم مرحلة الحسم، مع انتهاء العمل الرسمي للجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية اليوم الخميس، وهو ما يفتح الباب أمام بدء تطبيق الزيادة القانونية الجديدة في القيمة الإيجارية، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم، بعد أشهر من الترقب والانتظار من ملايين الملاك والمستأجرين.

وبانتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، تبدأ الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون حيز التنفيذ، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد قررت مد فترة عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وهي المرحلة الأخيرة قبل التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة خلال عام 2026.

حسب منطقتك.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجار القديم خلال 2026آخر فرصة لمستأجري الإيجار القديم.. موعد غلق باب التقديم للشقق البديلةالإيجار القديم.. لأول مرة إعادة النظر في قانون تم إصداره لمصلحة المواطنتطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟

جاء قرار مد عمل لجان الحصر في إطار إتاحة فرصة أوسع لإنهاء أعمال التصنيف بدقة، وضمان شمول جميع المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية وتقسيم المناطق السكنية بصورة عادلة تستند إلى معايير واضحة ومعلنة.

وبحسب قانون الإيجار القديم، تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية، وذلك وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات، وحالة البنية التحتية، والقرب من محاور النقل الرئيسية، والكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.

حدد القانون قيمة الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيف كل منطقة، حيث تصل الزيادة في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا،وقد تصل إلى 4000 جنيه إذا كان الإيجار الحالي قبل الزيادة 200 جنيه.

وفي المناطق المتوسطة، تُطبق زيادة تعادل 10 أضعاف الأجرة القديمة، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 400 جنيه شهريًا.

أما المناطق الاقتصادية، فتُحدد الزيادة عند 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، وذلك في إطار مراعاة الفروق الاقتصادية بين المناطق المختلفة.

ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تبدأ اعتبارًا من السنة الثانية للتطبيق، وتمتد هذه الفترة الانتقالية إلى 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.

وبحسب النص القانوني، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي للزيادة اعتبارًا من بداية الشهر التالي مباشرة، وهو ما يمنح المواطنين مهلة زمنية قصيرة للاطلاع على القرارات النهائية والاستعداد للتنفيذ دون مفاجآت.

ويترقب ملايين المواطنين موعد 5 فبراير، الذي يمثل نهاية فترة عمل لجان الحصر رسميًا، بعد قرار الحكومة بمد عملها ثلاثة أشهر إضافية، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما يترتب عليه بدء التطبيق الفعلي للزيادات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية ومتوازنة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتهدف إلى تقليص الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المسار إلى إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود طويلة في سوق الإيجارات، والتي ترتب عليها تشوهات كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع الحفاظ على قدر من العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار السكني.

ونصت المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر وتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى الفئات الثلاث، استنادًا إلى معايير موضوعية تشمل الموقع والخدمات والبنية التحتية والنشاط السائد بالمنطقة.

وبحسب القانون، سيتم سداد فروق الإيجار للمناطق المتوسطة والمتميزة على أقساط، بدءًا من شهر سبتمبر الماضي، وذلك لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزيادات.