أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية  مقابل الحصول علي منافع مادية وكشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة رشاوي المتهم الأول في القضية مستشار محافظ دمياط .

قيمة رشاوي مستشار محافظ دمياط 

رصد عضو هيئة الرقابة الإدارية لقاء جرى بين المتهمين الرابع مستشار محافظ دمياط والخامس، والشاهد الأول - بعد تجهيزه فنيا  بمقر شركته بعمارات العبور بمدينة نصر خلاله أكد المتهم الرابع على طلبه الرشوة التي حددها بمبلغ مليون جنيه مقابل إنهاء إجراءات إسناده عقد استنجار مزرعة سمكية تابعة لمحافظة دمياط - جهة عمله  لصالح شركة الشاهد الأول على أن يحصل منه على خمسمائة ألف جنيه معجل واتفق معه على لقاء لأخذ الجزء المعجل، ونفاذاً لذلك رصد لقاء  جمع الشاهد الأول بالمتهمين الرابع والخامس بمقهى زهرة البن البرازيلي بمنطقة مصر الجديدة خلاله أخذ المتهم الرابع من الشاهد شيك بنكي بقيمة خمسمائة ألف جنيه  سابق تجهيز ثم أعاده إليه مرة أخرى طالبا منه تخفيض مقدم الرشوة على أن يحصل عليه نقدا لخشيته من عدم تمكنه من صرف قيمة الشيك

وأضافت المحادثات وما وكبها من تحريات اتفاق المتهمين الثاني والخامس مع المتهم الرابع بتوسطهما في طلبه وأخذه من الشاهد الأول مبلغ الرشوة المار بيانه

وعلى إثر ذلك طلبا من الشاهد الأول تحرير شيك بمقدم جعل الرشوة باسم المتهم الخامس لإخفاء طبيعته وتكليف الشاهد الثاني بتسليمه، ونفاذا لذلك وبتاريخ

۲۰۲۱/۱۲/۱۹ رصد لقاء جمع المتهمين الرابع والخامس بالشاهد الثاني بمقهى

'ساعة لقلبك' بمنطقة مدينة نصر خلاله  أخذ المتهم الرابع من الشاهد الثاني شيك بنكي بقيمة مائة وخمسون ألف جنيه - مقدم مبلغ الرشوة المطلوب - وعلى إثر ذلك ضبط المتهمين والشيك بحوزتهما الشاهد الرابع

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج مريوط والرطمة.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن 'كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به'، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.