وجه المصطفى الرميد، الوزير السابق للعدل والحريات انتقادات واسعة إلى الحكومة في شخص، عبد اللطيف وهبي، بسبب الصيغة الحالية للمادة 17 من مشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي.

'الرميد' الذي كان يتحدث يوم أمس الجمعة، في ندوة نظمتها جمعية محامون من أجل العدالة بالرباط، قال إن المادة المذكورة لا معنى لوجودها في المشروع، مبديا أمله أن يتم تصحيح الخطأ في مجلس المستشارين.

وعبر المتحدث عن استغرابه من تراجع الوزير عبد اللطيف وهبي عن التوافق الحاصل بينه وبين النواب في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بشأن حذف المادة، ثم تقديمه لصيغة وصفها بـ 'الأسوأ' في الجلسة العامة، ليتم التصويت عليها بالأغلبية.

ويضرب هذا المقتضى بحسب المسؤول الحكومي السابق في استقلال القضاء بقوله 'كيف سيكون حال قاض أو قضاة في الدرجة الأولى تم اعتبارهم بأنهم ارتكبوا خطأ أضر بأحد الأطراف، وأحيلت عليهم القضية من جديد'، وتابع متسائلا 'كيف سيكون حال هؤلاء وهل سيتملكون الحرية والجرأة من أجل إعمال ضميرهم؟'.

وتنص المادة 17 من مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية كما تمت المصادقة عليه في مجلس النواب على أنه 'يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بأجل الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام'.

وجاء في فقرتها الثانية أنه 'يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ قضائي أضر بحقوق أحد الأطراف فادحا'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية