أكد أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مطالب المستثمرين بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، وأخرى لدعم قطاع الدواء بفائدة أقل من 15% ستكون عاملًا رئيسيًا في تعزيز القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف الحكومة الطموحة لرفع حجم الصادرات وتنمية الاقتصاد الوطني.

أوضح زكي في تصريحات صحفية له اليوم أنه يجب أن تعزز هذه المبادرة خطة الحكومة في المرحلة المقبلة للوصول بالصادرات المصرية إلى 60 مليار دولار سنويًا خلال 3 سنوات، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل أولوية في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية، وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.

شدد على أن يكون هناك مرونة في توجيه الدعم لفتح أسواق جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في بعض الدول التي بها منافسة شديدة، موضحا أن ذلك يعمل علي زياده الصادرات.

أكد على ضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع، على أن يتم استغلال ذلك في شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات، وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن أن تزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% إلى نسبة لا تقل عن 30%.

وكان عدد من المجالس التصديرية طالب مجلس الوزراء خلال اجتماع موسع يوم الأحد الماضي، بجانب المطالبة بضم بعض القطاعات الصناعية لمبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تشمل 7 قطاعات صناعية فقط.

وشدد زكي على ضرورة وضع خطة حكومية لتقوية القاعدة الصناعية، باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات الصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وطالب المستثمرون مجلس الوزراء بمبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات، نظرًا لأن المبادرة السارية الآن تقتصر على تمويل خطوط الإنتاج والتوسعات. فيما اقترح البعض إطلاق مبادرة خاصة لقطاع الدواء بفائدة أقل من 15% لدعم شركات القطاع، دون تحديد نسبة محددة.