حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، قائلاً:'ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته.'

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة،والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم،ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة 3 ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة،وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي.'

أكمل:'الحقيقة أن لمالك الشيء وحده حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف فيه.وتصدّينا لمشكلة مزمنة بمشروع قانون. حتى في مشكلة المناطق العشوائية، تصدّينا وعالجناها، ولم يكن هناك أي دافع أو غرض بل كانت مشاكل مزمنة، ومشكلة المرور مثلًا، ومثلها القضايا الصحية كفيروس سي.'

موضحا : ' كل ذهه القضايا المزمنه  تصدّت الدولة لها بحزم وصلابة من القيادة السياسية، التي عزمت على وضع حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجهها، وسجل القيادة السياسية في معالجة المشكلات المزمنة واضح وزاخر، ولم تكن مشكلة وسط البلد من ضمنها.'