في تطور يعكس تحوّلًا خطيرًا في مسار المواجهة الدائرة مع إيران، تصاعدت خلال الساعات الأخيرة حدة الجدل الدولي بشأن دور حلف شمال الأطلسي في الصراع، وذلك عقب استهداف قواعد عسكرية بريطانية في قبرص، في خطوة اعتبرها مراقبون نقطة فاصلة قد تنقل الأزمة من إطارها الإقليمي إلى نطاق أوسع وأكثر تعقيدًا.

وبينما لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بتفعيل آليات الرد الجماعي، فإن التحركات الدبلوماسية والعسكرية المتسارعة توحي بأن المشهد مفتوح على عدة سيناريوهات، تتراوح بين الاكتفاء بإجراءات ردع محدودة، أو الانخراط في مواجهة أوسع قد تعيد رسم خريطة التحالفات في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متراكم بين إيران والدول الغربية، على خلفية ملفات أمنية وعسكرية معقدة، ما يجعل أي احتكاك مباشر قابلًا للتطور السريع خارج حدود السيطرة التقليدية.

وفي ظل هذا المشهد المتشابك، تترقب العواصم الكبرى مسار رد الفعل الأطلسي، وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي أي قرار متسرع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية، وجر أطراف دولية أخرى إلى ساحة المواجهة، بما قد يحول النزاع القائم إلى أزمة دولية مفتوحة تتجاوز حدود الإقليم.

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي،  لـ صدى البلد أن حلف الناتو منخرط بالفعل في الحرب على إيران منذ البداية من خلال الدعم السياسي واللوجستي والاستخباراتي للولايات المتحدة والعقوبات الاقتصادية المشددة، موضحاً أن ضرب القاعدة البريطانية في الخليج يضع الحلف الأطلسي أمام قرار تاريخي، اما الرد العسكري المباشر وإما فقدان المصداقية أمام أعضائه، محذراً من أن جميع السيناريوهات مطروحة بما فيها التدخل العسكري الكامل للناتو الذي سيحول الصراع الإقليمي لحرب عالمية.

وقال مهران، إن الناتو ليس طرفاً محايداً في هذا الصراع بل هو منخرط فعلياً منذ قبل اندلاع الحرب، موضحاً أن الحلف الأطلسي أعلن منذ البداية دعمه الكامل للولايات المتحدة وموقفه المعادي لإيران، مؤكداً أن الأمين العام للناتو أصدر بيانات متعددة تؤكد تضامن الحلف مع واشنطن وتحذر إيران من أي تصعيد، محذراً من أن هذا الانحياز الواضح يجعل الناتو طرفاً في الصراع حتى لو لم يشارك عسكرياً بشكل مباشر حتى الآن.

وأضاف مهران أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية على إيران والتي تفرضها دول الناتو تشكل شكلاً من أشكال الحرب الاقتصادية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم معظم دول الناتو فرض عقوبات مشددة على إيران شملت قطاعات النفط والبنوك والتكنولوجيا، مؤكداً أن هذه العقوبات تهدف لخنق الاقتصاد الإيراني وإضعاف قدراته العسكرية، محذراً من أن القانون الدولي يعتبر العقوبات الاقتصادية الشاملة شكلاً من أشكال استخدام القوة.

ولفت إلى أن بريطانيا عضو مؤسس في حلف الناتو، موضحاً أن الضربة الإيرانية التي استهدفت القاعدة العسكرية البريطانية في الخليج تعتبر قانونياً هجوماً على دولة عضو في الناتو، مؤكداً أن المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي تنص على أن الهجوم المسلح على واحد أو أكثر من أعضاء الحلف يعتبر هجوماً على الجميع، محذراً من أن هذا النص قد يُستخدم لتبرير تدخل عسكري جماعي للناتو ضد إيران.

وحول احتمالية رد الناتو العسكري، أكد مهران أن جميع السيناريوهات مطروحة حالياً، موضحاً أن السيناريو الأول هو الرد العسكري المحدود من بريطانيا وحدها دون تفعيل المادة الخامسة، والسيناريو الثاني هو تفعيل المادة الخامسة وإعلان أن الهجوم على القاعدة البريطانية يستدعي رداً جماعياً من الحلف، والسيناريو الثالث هو الاكتفاء بالدعم اللوجستي والاستخباراتي للولايات المتحدة دون تدخل عسكري مباشر، محذراً من أن القرار سيعتمد على حجم الخسائر في القاعدة البريطانية ومدى الضغوط الأمريكية على الحلفاء الأوروبيين.

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن تدخل الناتو العسكري الكامل سيحول الصراع لحرب عالمية، موضحاً أن روسيا والصين لن تقفا مكتوفتي الأيدي أمام حرب الناتو على حليفهما الاستراتيجي إيران، مؤكداً أن موسكو وبكين قد تتدخلان عسكرياً أو على الأقل بتزويد إيران بأسلحة متطورة ودعم استخباراتي ولوجستي، محذراً من أن هذا السيناريو يعني حرباً عالمية ثالثة.

كما أشار إلى أن تدخل الناتو العسكري ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن الدولي سيشكل عدواناً غير مشروع، موضحاً أن ميثاق الأمم المتحدة لا يسمح باستخدام القوة إلا في حالتين: قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، أو الدفاع الشرعي ضد عدوان مسلح وقع فعلاً، محذراً من أن الادعاء بأن الهجوم على القاعدة البريطانية يبرر حرب الناتو على إيران يتجاهل حقيقة أن بريطانيا والولايات المتحدة بدأتا العدوان على إيران.

وأكد الدكتور مهران إن العالم على مفترق طرق خطير، داعياً الناتو لعدم التورط في حرب كارثية لن ينجو منها أحد، محذراً من أن القرار الأوروبي في الساعات القادمة سيحدد مصير البشرية.