أكد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، أن السلطة التشريعية تعد السلطة الأم في أي نظام سياسي، ولا يمكن أن تؤدي دورها بفاعلية ما لم تتوفر فرص عادلة لتمثيل جميع التوجهات السياسية المتباينه داخل المجتمع.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقدتها الحركة المدنية الديمقراطية بمقرها، أن هذا التنوع يخلق تدافعًا سياسيًا صحيًا، يسهم في تحقيق الشفافية والمحاسبة، ويعزز من الرقابة البرلمانية، وهو ما يصب في صالح المجتمع ككل.

وأوضح قرطام أن هذا التدافع يؤدي إلى جمود سياسي وتراجع في التنمية، بالإضافة إلى دفن الطاقات الإبداعية وتعطيل الاكتشافات، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب وجود نظام انتخابي عادل يضمن حرية الانتخابات والنزاهة والشفافية، حتى تصبح السلطة التشريعية مؤهلة لتحمل مسؤولياتها النيابية.

وفي سياق متصل، أشار قرطام إلى أن أزمة غياب التعددية السياسية الحقيقية تمثل جوهر الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا، مؤكدًا أنها أزمة كبرى تعرقل قدرة الدولة على تحقيق تنمية مستقلة، وتضعف من موقفها في الدفاع عن مواردها الوطنية أمام الأطماع الإقليمية والدولية، كما اعتبر أن هذا الوضع أدى إلى تقصير في حماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وتابع: 'غياب الديمقراطية هو السبب الحقيقي وراء هذه الأزمات، والديمقراطية لا تتحقق إلا من خلال نظام انتخابي يضمن العدالة والحرية والمساواة في الفرص'، منتقدًا قانون الانتخابات الذي تم التوافق عليه مؤخرًا، معتبرًا إياه مخالفًا للمبادئ الدستورية التي تنص على أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية.

وأكد قرطام أن هذا القانون لا يعطي فرصة للمنافسة السياسية، ويتيح المجال لما وصفه بـ'حصان واحد يركض بمفرده في المضمار'، محذرًا من توسيع الدوائر الفردية، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام المال السياسي.

وختم قرطام حديثه بالإشارة إلى أن السلطة الحالية لا تريد إحداث التغيير المطلوب نحو دولة مدنية دستورية ديمقراطية حديثة، معتبرًا أن الحداثة تبدأ من إصلاح النظام السياسي، لأنه المحرك الأساسي للتنمية والتقدم في أي دولة.