أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، وأظهر أن المنطقة شهدت 24 طرحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليارات دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 3.5 مليارات دولار من خلال 23 عملية طرح أسهم أولية.التوزيع الجغرافي

أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريره الأخير بعنوان: «الاكتتابات الأولية العامة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي»، وأظهر أن المنطقة شهدت 24 طرحاً في النصف الأول من عام 2025 بقيمة إجمالية تبلغ 3.4 مليارات دولار، مسجلة انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة الاكتتابات آنذاك 3.5 مليارات دولار من خلال 23 عملية طرح أسهم أولية.

التوزيع الجغرافي

وأظهر تقرير «المركز» أن المملكة العربية السعودية تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال النصف الأول من العام، حيث تم طرح 22 اكتتاباً أولياً عاماً بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليار دولار، بارتفاع بلغ 36% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من عام 2024، مما يشكل نسبة بلغت 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025.

وكانت شركة ألفا داتا، وهي شركة برمجيات في الإمارات العربية المتحدة، الطرح العام الأولي الوحيد في الدولة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث جمعت 163 مليون دولار.

ويُمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 88% في قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما في سلطنة عُمان، فكانت شركة أسياد للشحن الطرح الوحيد خلال النصف الأول من العام، حيث جمعت 333 مليون دولار.

ولم تشهد أي من الكويت وقطر والبحرين أ طروحات عامة أولية خلال النصف الأول من عام 2025

توزيع القطاعات

شكل قطاع الصناعة 1.4 مليار دولار، ما يشكل 43% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام 2025، من ضمنها شركة طيران «ناس» التي جمعت 1.1 مليار دولار، تلتها شركة أسياد للشحن وشركة الإتمام للاستشارات.

وأعقبه قطاع العقارات الذي مثّل 17% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من عام2025، بقيمة بلغت 576 مليون دولار من ضمنها شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمبلغ 523 مليوناً.

أما القطاع الصحي فقد جمع 505 ملايين دولار، منها 500 مليون من طرح الشركة الطبية المتخصصة.

كما ساهمت قطاعات الخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والمواد، والسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 12%، و6%، و4%، و3%، و1% على التوالي.

الأداء ما بعد الإدراج

مع نهاية النصف الأول من عام 2025، أظهرت 10 طروحات من أصل 24 طرحاً عاماً أولياً عوائد إيجابية مقارنةً بسعر الطرح.

وحققت شركة أسياد للشحن، التي أدرجت في 12 مارس 2025، أعلى مكاسب بنسبة بلغت 835% بنهاية الفترة.

تلتها شركة أم القرى للتنمية والإعمار في السعودية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 51% خلال النصف الأول من العام.

أما شركة طيران ناس، أكبر طرح في تداول السعودية وفي المنطقة خلال النصف الأول من عام 2025، فقد سجلت انخفاضاً بنسبة 3.4% في أدائها خلال أول يوم تداول، لتنهي الفترة بانخفاض بنسبة 0.2% مقارنة بسعر الطرح.

في المقابل، شهد العديد من الشركات في قطاع المواد عوائد سلبية مقارنةً بسعر الطرح. حيث انخفض سهم شركة هضاب الخليج بنسبة 30%، وسهم شركة دخون الوطنية للتجارة بنسبة 27%، وسهم شركة آلات الصيانة بنسبة 26% خلال النصف الأول من عام 2025.

أداء الأسواق الخليجية

شهدت مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2025. وتصدرت بورصة الكويت الأداء في المنطقة، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 18.1% منذ بداية العام، يليها سوق دبي المالي بارتفاع بلغ 10.6%.

كما سجل كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق قطر للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 5.7% و1.7% على التوالي.

في المقابل، شهد سوق مسقط للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 1.7%، وتراجع أداء بورصة البحرين بنسبة 2.1%، في حين سجلت السوق المالية السعودية (تداول) انخفاضاً بنسبة 7.6%.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية المرتقبة

من المتوقع أن تواصل المملكة العربية السعودية هيمنتها على سوق الطروحات العامة الأولية، مع نشاط قوي مرتقب في عدة قطاعات تقوده إدراجات شركات تحت صندوق الاستثمارات العامة.

في المقابل، من المتوقع أن يشهد سوق الطروحات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطاً في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

إضافة إلى ذلك، أطلقت هيئة أسواق المال في الكويت رسمياً إطاراً تنظيمياً جديداً لدعم إدراج وتداول الشركات الناشئة في بورصة الكويت، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطروحات العامة وتعزيز جاذبية السوق الكويتي.