أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، أن منظومة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه الممولين في الملفات الخاضعة للضرائب، إلى جانب وضع آليات أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المنازعات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويشجع على الالتزام الطوعي.

وقال وائل السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بعد نجاح الحزمة الأولى التي تضمنت ثلاثة قوانين لدعم تطوير المنظومة الضريبية.

وأوضح أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016 أثبت نجاحًا كبيرًا منذ تطبيقه، حيث أسهم في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية المتراكمة، وساعد في إنهاء ملفات ظلت عالقة لسنوات، بما وفر الوقت والجهد على كل من الممولين والإدارة الضريبية.

وأضاف أن النجاح الذي حققته لجان إنهاء المنازعات انعكس في مطالبات متكررة من المجتمع الضريبي بتجديد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة لتقديم طلبات جديدة، مؤكدًا أن استمرار هذه اللجان يدعم استقرار المنظومة الضريبية ويحسن بيئة الاستثمار، من خلال تسوية النزاعات بصورة سريعة وعادلة تحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل المنازعات، وتعزيز الامتثال الضريبي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للإصلاح الاقتصادي ودعم النشاط الاستثماري.