ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الجلسة رقم 30 لاجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، والتي عقدت اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة طلبات التعديل المقدمة من بعض المشروعات القائمة، إلى جانب بحث خطة تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الحرة، في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وفوزي نصر الدين رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، فضلًا عن عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على محضر الاجتماع السابق رقم 29، كما وافق على تجديد مدة الترخيص المؤقت لشركة تصنيع الكيماويات والمعدات الصناعية لمدة عام، لمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة. 

كما تمت الموافقة على تجديد الترخيص المؤقت لمدة عام لشركة تصنيع الإسفنج والمراتب، إلى جانب زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 1.5 مليون دولار مع إعادة توزيعه، فضلًا عن الموافقة على تعديل اسم الشركة.

وحرص محافظ قنا على الاستماع إلى الشكاوى والمقترحات المقدمة من المستثمرين، موجها مجلس إدارة المنطقة الحرة بدراسة تلك الشكاوى بعناية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتحقيق الأهداف التنموية للمحافظة، وخلق فرص استثمارية جديدة. 

وأكد عبد الحليم أهمية اتباع منهجية منظمة في التعامل مع المشكلات، تبدأ بتحديد أسبابها الجذرية، وطرح حلول مبتكرة، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

ووجه محافظ قنا أعضاء المجلس بإعداد دراسة متكاملة لاستكمال البنية الأساسية للمنطقة الحرة العامة بقفط، تمهيدًا لعرضها على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تحديد احتياجات البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق، إلى جانب حصر التحديات والمقترحات، بما يضمن رفع كفاءة المنطقة الحرة وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات، دعمًا لقطاع الصناعة والاستثمار باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد محافظ قنا على ضرورة تكثيف الجهود لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الحرة العامة بقفط، من خلال وضع خطط تسويقية فعالة للترويج للإمكانات المتوافرة، وجذب المستثمرين، مع العمل على توفير حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، واستقطاب المزيد من الصناعات، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستدامة.