كشف البنك الدولي في تقريره الجديد، الصادر أمس الأربعاء تحت عنوان 'كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'، عن هيمنة الشركات غير المهيكلة في المغرب، مشدداً على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات بنيوية لدعم نمو القطاع الخاص.

وسجّل التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة 'العمق'، أن المغرب يضم واحدة من أعلى نسب الشركات غير المهيكلة في المنطقة، حيث تعمل نحو 83% من المؤسسات الاقتصادية خارج الإطار القانوني المنظم. واعتبر أن هذه النسبة تمثل أحد أبرز العوائق أمام تطور الإنتاجية، كما تعرقل قدرة السياسات العمومية على دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تحسن الكفاءة التقنية لدى بعض الشركات المغربية، أي قدرتها على استخدام الموارد بشكل أفضل، إلا أنها تواجه صعوبات في التوسع وفي تعزيز حصتها داخل السوق.

كما لفت إلى أن الاقتصاد المغربي يعاني من ضعف الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، إذ لا تقدّم سوى 14.5% من الشركات المغربية تكويناً رسمياً لموظفيها، وهي نسبة تُعد متدنية مقارنة بدول ذات مستوى دخل مماثل.

وتطرق التقرير إلى إشكالية ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، حيث لا تتجاوز نسبتهن 18%، وهي من أدنى النسب على الصعيد العالمي، مشدداً على وجود علاقة وثيقة بين ضعف تمثيلية النساء في المناصب القيادية في القطاع الخاص وضعف اندماجهن الاقتصادي.

وأكد التقرير أن استمرار هيمنة بعض المؤسسات العمومية، إلى جانب ضعف المنافسة وتعقيد الإجراءات الإدارية، يخلق بيئة غير ملائمة لنمو الأعمال ويحول دون بروز فاعلين جدد في السوق.

واختتم التقرير بالتشديد على أن مستقبل القطاع الخاص في المغرب والمنطقة برمتها مرهون بإرادة حقيقية للإصلاح، تشمل تعزيز الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتطوير السياسات الصناعية استناداً إلى معطيات دقيقة وتجارب ميدانية. كما دعا إلى دعم ريادة الأعمال النسائية، وتحسين ممارسات التسيير داخل المقاولات، بما يعزز قدرتها التنافسية ومرونتها في مواجهة الأزمات.