انتهت صلاحية قانون مشاركة معلومات الأمن السيبراني (CISA)، وهو تشريع أمريكي رئيسي في مجال الأمن السيبراني، في الأول من أكتوبر 2025، وسط إغلاق حكومي.

 يشجع هذا القانون ويسهل تبادل المعلومات بين القطاعين الخاص والعام حول التهديدات السيبرانية، مع قيام وزارة الأمن الداخلي بدور المحور المركزي وتوزيع المعلومات حول التهديدات على الوكالات والشركاء المعنيين.

أهمية القانون والحماية القانونية

يمنح القانون الشركات الخاصة حماية قانونية عند مشاركة المعلومات بحسن نية، مما يحميها من الدعاوى القضائية لمشاركة بيانات التهديدات ذات الصلة وغير الخاصة. 

رغم أن وزارة الأمن الداخلي قالت إنها ستحافظ على المنصة خلال أي انقطاع، إلا أن غياب قانون CISA قد يؤدي إلى انخفاض في تبادل المعلومات بنسبة تصل إلى 80%، وفقاً لمحامين من مكتب WilmerHale القانوني.

يحتج المحامون بأن 'بدون الحماية الحاسمة للامتيازات القانونية - والحاجة المُدركة للحماية من المسؤولية ومكافحة الاحتكار - من المرجح أن تكون الكيانات الخاصة أقل رغبة في المشاركة الطوعية للمعلومات مع الحكومة الفيدرالية أو الكيانات الخاصة بسبب المخاطر المُدركة المتزايدة.'

التأثير على الأمن السيبراني الوطني

يأتي انتهاء صلاحية هذا القانون في وقت حساس حيث تتزايد التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية الأمريكية. 

يُعتبر تبادل المعلومات حول التهديدات السيبرانية أمراً بالغ الأهمية للدفاع الجماعي ضد الهجمات المتقدمة والمستمرة. قد يؤثر غياب هذا الإطار القانوني على قدرة الولايات المتحدة على الاستجابة السريعة للتهديدات الناشئة وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.