أكد عدد من النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.

وأشاروا إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات.

النائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وصف القانون بأنه تحول تاريخي يواكب الجمهورية الجديدة ويضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.

وأوضح أن القانون الجديد جاء استكمالًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السابقة حول بعض مواد القانون ساهمت في صياغته بشكل متكامل يعكس العدالة والشفافية.

وأضاف أبو النصر أن أبرز التعديلات تضمنت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، إلى جانب إصلاح نظام الحبس الاحتياطي بتوسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر. 

كما أشار إلى أن القانون أدخل آليات توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع لتسريع الإجراءات القضائية، وسيبدأ العمل به في أول أكتوبر 2026، لمنح الجهات القضائية فترة انتقالية للتدريب على أحكامه.

من جانبه، قال النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة ويعزز حقوق المواطنين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة لضمان توازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.

وأوضح الجمل أن القانون يسرع إجراءات التقاضي عبر التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي، ويعزز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.

من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل مرحلة متقدمة لترسيخ منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأة الحامل والمرضعة، مؤكدًا على حق الطفل في الرعاية دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون. وأضافت سلامة أن القانون يعالج الثغرات التشريعية السابقة ويحقق توازنًا بين العدالة والبعد الاجتماعي والإنساني، مما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية.

ويعكس القانون الجديد، وفق تصريحات النواب، حرص القيادة السياسية على بناء منظومة قضائية متطورة تواكب العصر وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.