أعلنت وزارة المالية أن دولة الكويت أتمت إصدار سندات سيادية دولية مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار أمريكي عبر ثلاث شرائح، وذلك في أسواق رأس المال الدولية، محققة واحدة من أبرز عمليات التمويل السيادي في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، بما يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها دولة الكويت لدى المستثمرين الدوليين، ويؤكد قوة مركزها الائتماني ومتانة أوضاعها المالية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الإصدار تضمن ثلاث شرائح، شملت 3 مليارات دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، و 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل خمس سنوات، و 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل عشر سنوات، وقد تم تسعيرها عند هوامش نهائية بلغت 70 نقطة أساس، و 75 نقطة أساس، و 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة، على التوالي.

وأوضحت أن الإصدار شهد إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي سجل الأوامر 18 مليار دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ليسجل بذلك واحداً من أكبر سجلات الأوامر المجمعة الإصدارات السندات السيادية متعددة الشرائح خلال عام 2026، وهو ما يعكس عمق الطلب العالمي على السندات السيادية الكويتية، والثقة الراسخة في ملاءتها المالية ومكانتها الائتمانية.

كما استقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين الدوليين، حيث استحوذ المستثمرون من الأمريكيتين على 48% من الإصدار، تلتهم المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 28%، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 16%، وآسيا بنسبة 4%، فيما شكل المستثمرون من الأسواق الدولية الأخرى نسبة %4% من إجمالي الإصدار، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين والانتشار الجغرافي للطلب على السندات السيادية الكويتية.

وتعليقا على ذلك، قال وزير المالية د يعقوب الرفاعي: «يعكس النجاح الكبير لهذا الإصدار استمرار الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون لدولة الكويت، ويؤكد قوة مركزها الائتماني، ومتانة أوضاعها المالية، وسلامة نهجها في إدارة المالية العامة. كما أن سجل الأوامر الذي تجاوز 18 مليار دولار أمريكي يمثل دليلاً واضحاً على نجاح عملية الإصدار، ويعزز مكانة دولة الكويت كمصدر سيادي موثوق في أسواق رأس المال الدولية».