أكد محمد علي اللامي رئيس هيئة النزاهة العراقية أن جهود مكافحة الفساد في البلاد لن تستثني أي جهة أو شخص، مشددًا على عدم وجود خطوط حمراء أمام عمل الهيئة في ملاحقة ملفات الفساد وتعزيز إجراءات المساءلة والمحاسبة.

وشدد رئيس الهيئة على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية أساسية، وأن الأجهزة الرقابية مستمرة في التعامل مع الملفات والقضايا وفق الأطر القانونية، مع ضرورة دعم إجراءات التحقيق والكشف عن المخالفات واسترداد الأموال العامة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود العراقية الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة والرقابة، والحد من التجاوزات التي تؤثر على المال العام ومؤسسات الدولة، إلى جانب رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكدت الهيئة أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والقضائية والتنفيذية، بما يضمن سرعة التعامل مع شبهات الفساد وتحويل الملفات التي تستوجب ذلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار رئيس هيئة النزاهة إلى أن مواجهة الفساد تتطلب إجراءات مستمرة وحازمة، إلى جانب تطوير آليات الرقابة والمتابعة، وضمان عدم الإفلات من المساءلة، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ سيادة القانون.

وتعكس هذه التصريحات توجهًا نحو تشديد الرقابة على أداء المؤسسات والجهات الحكومية، ومواصلة ملاحقة ملفات الفساد، في إطار مساعي العراق لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحقيق إدارة أكثر شفافية للموارد العامة.