أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى بكل قوة نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل، بما يسهم في الحد من الفساد، وتحقيق معدلات إنجاز أعلى، وسرعة في الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي حديث.

وفي هذا السياق، استقبل الدكتور شادي يحيى المشد نائب محافظ البحيرة، الدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، و محمود مصطفى الهباق نائب مدير الوحدة المركزية للتدريب ، وذلك بحضور اللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة و احمد الهواش مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور .

وتأتي الزيارة فى إطار الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مكتبة مصر العامة بدمنهور ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تفعيل الحصول على شهادة “أساسيات التحول الرقمي (FDTC)”، والتي تُعد إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع رقمي متكامل.

وفي مستهل اللقاء رحّب نائب المحافظ بالدكتور محمد حسن والوفد المرافق له، مؤكدًا حرص محافظة البحيرة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم منظومة التدريب وبناء القدرات في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي.

ثم قاموا بتفقد مكتبة مصر العامة بدمنهور للتأكد من جاهزيتها وتوافر المقومات الفنية والبشرية اللازمة لاعتمادها، تمهيدًا لتوقيع البروتوكول خلال الفترة المقبلة،

كما شملت الجولة تفقد القاعات التدريبية بالمكتبة، والالتقاء بالمدربين ، حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم حول البرامج التدريبية، والعمل على توضيح آليات التنفيذ بما يسهم في تيسير العملية التدريبية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ محمد حسن عن سعادته بتواجده بمحافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن برامج التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات كانت تُطبق في البداية داخل الجامعات المصرية، إلا أن التوجه الحالي يستهدف التوسع نحو تدريب العاملين بالجهاز الإداري والمجتمع المدني، بما يضمن نشر ثقافة التحول الرقمي على نطاق أوسع.

وأكد نائب المحافظ على توافر كوادر تدريبية مؤهلة، وتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح منظومة التدريب، مشيرًا إلى جهود الدولة في خدمة المجتمع، ومحو الأمية الرقمية، وتهيئة المواطنين للتعامل مع متطلبات العصر الرقمي.

كما أوضح مدير الوحدة المركزية أن البرامج التدريبية تستهدف رفع وعي المواطنين بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، إلى جانب تنمية مهاراتهم الرقمية، مؤكدًا على أهمية الإعلان عن البرامج التدريبية لتحديد الأعداد المستهدفة وفقًا للإمكانات المتاحة.