تتطلع مصر إلى استعادة حيوية قناة السويس، التي تُعد شريانًا اقتصاديًا حيويًا لها وللتجارة العالمية، وبعد عام من الخسائر الفادحة التي تجاوزت 8 مليارات دولار بسبب التوترات في البحر الأحمر، تُكثف الحكومة المصرية جهودها لإقناع شركات الشحن بالعودة إلى الممر الملاحي الآمن. وتؤكد مصر، وفقًا لما نشره موقع 'لويد ليست' المتخصص في الشحن، أن ديناميكيات الأمن في المنطقة قد تغيرت، مما يفتح الباب أمام عودة السفن إلى مسارها المعتاد.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية في قناة السويس، بعد أن أدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر خلال العام الماضي إلى تحويل مسار العديد من السفن حول رأس الرجاء الصالح. وقد تسببت هذه التحويلات في خسارة مصر نحو 8 مليارات دولار من إيرادات القناة، بمعدل 800 مليون دولار شهريًا.

في محاولة لمعالجة هذا النزيف الاقتصادي، كثفت مصر جهودها لتشجيع شركات الشحن على العودة إلى مسارها البحري المعتاد، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في المنطقة قد شهدت 'تحولًا ماديًا'. هذا التطور، الذي نقلته تقارير صحفية غربية عديدة يشكل محور الحملة الدبلوماسية والاقتصادية المصرية لاستعادة التدفق الطبيعي للتجارة العالمية عبر ممرها الملاحي الحيوي.

ولفت الموقع المتخصص في أخبار الشحن إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في اليمن، الذي تم التوصل إليه برعاية عمانية، يجب أن يعيد الثقة للقطاع البحري بأن الملاحة الآمنة في البحر الأحمر أصبحت ممكنة الآن. هذه الرسالة، التي وجهتها القاهرة إلى غالبية شركات الشحن التي لم تعد بعد إلى طرق البحر الأحمر وسط مخاوف أمنية مستمرة، تأتي ضمن حملة أوسع من قبل الحكومة المصرية لإقناع مالكي السفن بالعودة إلى قناة السويس.

وفي الأثناء، عززت هيئة قناة السويس من هذه الجهود من خلال تقديم حوافز ملموسة، حيث عرضت في وقت سابق من هذا الشهر خصمًا بنسبة 15% على رسوم العبور لسفن الحاويات، في خطوة تهدف إلى تشجيع العودة الفورية للملاحة. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية مصرية متكاملة تهدف إلى إبراز الاستقرار المتزايد في المنطقة وقدرة القناة على توفير مسار آمن وفعال للتجارة العالمية.

ووسط هذه الجهود الحكومية المتضافرة والاجتماعات رفيعة المستوى التي استضافتها هيئة قناة السويس مع مسؤولين كبار في صناعة الشحن، فإن حركة السفن تستجيب بالتدريج وبحذر حيث لا تزال عند مستوى أقل بنسبة 58% في أبريل مقارنة بأبريل 2023، وفقًا لبيانات تتبع السفن من 'لويد ليست إنتليجنس'، ما يشير إلى أن شركات الشحن لا تزال بحاجة إلى مزيد من الطمأنينة والإثبات العملي للاستقرار الأمني قبل اتخاذ قرار العودة الكاملة.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن يوفر 'طمأنة لأصحاب المصلحة في الشحن العالمي ويدعم التدفق المستمر للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس'. وأضاف أن 'مع الاتفاق الأخير، يمكن للسفن الآن الملاحة بثقة أكبر، مما يتيح نقل البضائع بشكل أكثر سلاسة وسرعة وفعالية من حيث التكلفة بين إفريقيا وأوروبا وآسيا وما وراءها'.

ورغم التفاؤل المصري، يواصل قادة شركات شحن كبرى مثل 'ميرسك' و'هاباج لويد' نهجهم الحذر حول عودة وشيكة لحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر، وعلى سبيل المثال، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، فنسنت كليرك، في 8 مايو، بأنه لا يعتقد أن البحر الأحمر سيعاد فتحه لحركة سفن الحاويات في عام 2025، مؤكدًا على الصلة بين حرب غزة وعودة الأمن إلى البحر الأحمر. كما ذكر الرئيس التنفيذي لشركة 'هاباج لويد'، رولف هابين، في مكالمة جماعية الأسبوع الماضي أن سفن الحاويات ستستمر في التحويل حول رأس الرجاء الصالح حتى نهاية العام، وأن العودة المستقبلية إلى البحر الأحمر ستكون تدريجية، وتستغرق فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأشار الموقع إلى أن مثل هذه التحذيرات والتوقعات من كبرى شركات الشحن تعكس التحدي المستمر الذي تواجهه مصر في استعادة الثقة الكاملة في سلامة الملاحة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.