مع تصاعد الترقب في الأسواق العالمية لقرارات السياسة النقدية، عاد الذهب ليتصدر المشهد الاقتصادي بعد تأثره المباشر بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويُعد المعدن الأصفر أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، إلا أن تحركات الفائدة تظل العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهاته، سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق المصري.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق العالمية

أكد لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، أن قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة كان له تأثير مباشر وسريع على أسعار الذهب، حيث بدأت الأسواق في التفاعل مع القرار منذ الساعات الأولى من التداول.

وأوضح أن أسعار الذهب عالميًا شهدت تراجعًا ملحوظًا، إذ سجلت أوقية الذهب في بداية التعاملات نحو 4868 دولارًا قبل أن تنخفض تدريجيًا إلى مستويات أقل، في إشارة إلى تحول سلوك المستثمرين بعيدًا عن المعدن النفيس، مع تراجع جاذبيته في ظل ثبات العائد على الأدوات المالية الأخرى.

انعكاسات القرار على السوق المحلي

على المستوى المحلي، انعكس هذا التراجع العالمي بشكل واضح على أسعار الذهب في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 7720 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، متأثرًا بانخفاض السعر العالمي وتراجع الطلب.

وأشار المنيب إلى أن حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين أدت إلى انخفاض الإقبال على الشراء، ما ساهم في دفع الأسعار نحو التراجع، مؤكدًا أن السوق المحلي يتأثر بشكل مباشر بأي تغيرات في البورصات العالمية، خاصة في ظل ارتباط تسعير الذهب بالدولار وحركة الأسواق الدولية.

توقعات مستقبلية لحركة الذهب

توقع نائب رئيس شعبة الذهب استمرار حالة التراجع في أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار سياسة تثبيت أسعار الفائدة أو الاتجاه نحو رفعها، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كأداة استثمارية مقارنة بالأصول الأخرى التي تحقق عائدًا ثابتًا.

وأضاف أن قرارات السياسة النقدية العالمية ستظل العامل الحاسم في تحديد اتجاه الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًا، وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية بشكل مستمر.

خلفية: قرار الفيدرالي ومخاوف الاقتصاد

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير، ليظل في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، في خطوة تعكس استمرار الحذر في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح البنك في بيانه الرسمي أن حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد لا تزال مرتفعة، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب المخاطر المحتملة التي قد تؤثر على استقرار الأسعار ومستويات التوظيف، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، ويضع الأسواق أمام سيناريوهات متعددة خلال الفترة المقبلة.