أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت'، عن فتح مخيم جديد لاستقبال لاجئي الجيش الإثيوبي الفارين من المعارك في إقليم أمهرة مع ميليشات فانو.

وأكد معتمد اللاجئين بالسودان موسى علي عطرون، على فتح مخيم لاستقبال العسكريين والمدنيين الإثيوبيين الفارين من المواجهات العسكرية في إقليم الأمهرة المحاذي لولاية القضارف شرقي السودان، بحسب ما أوردته صحيفة 'سودان تريبيون' السودانية.

واشتعلت المعارك في إقليم أمهرة المتاخم للحدود السودانية، بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو المنحدرة من قومية الأمهرا قرب الحدود السودانية.

وقال عطرون في تصريحات صحفية عقب تفقده معبر القلابات الحدودي بأن مركز تسجيل اللاجئين بالقلابات رصد دخول العشرات من العسكريين والمواطنين الإثيوبيين، بينهم حالات إصابة وسط العسكريين تم نقلهم إلى القضارف.

وأفادت الصحيفة السودانية بأن عشرات العسكريين التابعين للجيش والشرطة في إثيوبيا، عبروا إلى القلابات السودانية هربا من المعارك في المتمة يوهانس الإثيوبية.

واضاف عطرون أن مفوضية اللاجئين وضعت تحوطات لدخول العسكريين عبر إجراء الفحص الأمني على أن يتم التعامل معهم كطالبي لجوء، مشيرا إلى وضع عدة تحوطات واحترازات مع حكومة ولاية القضارف لفتح مخيمات جديدة لاستيعاب الفارين من معارك الجيش الإثيوبي ومليشيات الفانو.

وأكد نجاح معتمدية اللاجئين بالتعاون مع السلطات الإثيوبية في ترحيل اللاجئين السودانيين بمخيمي أولالا وكومر داخل إثيوبيا إلى إحدى المخيمات الجديدة التي تم انشائها داخل إقليم الأمهرا، تسع نحو 40 ألف لاجئ.

ولفت إلى أن اللاجئين السودانيين بإثيوبيا الفارين من الحرب في السودان يتجاوز عددهم 8 ألاف لاجئ.

وبشأن اللاجئين الاثيوبيين أوضح عطرون أن المفوضية تسعى لانفاذ عدة اتفاقيات بشأن العودة الجماعية للاجئين تيجراي بالتشاور مع الحكومة الإثيوبية وعدد من الشركاء.

ولفت إلى وجود صعوبات بالغة في توفير التمويل اللازم والتدفقات المالية لتسيير العمل وتقديم الخدمات داخل مخيمات اللاجئين بالسودان عقب تراجع الدعم والمنح إلى نسبة 40% مما أدى إلى تراجع الخدمات الأساسية والضرورية.

وأضاف أن معتمدية اللاجئين اضطرت إلى تخفيض القوى العاملة في ظل تراجع المنح والدعم بالاستغناء عن بعض الكوادر لعدم قدرة المعتمدية في الالتزام بحقوقهم.

وكشف عطرون عن تكوين لجنة عليا عبر وزارة الداخلية وتوجيه ولاة الولايات لضبط الوجود الأجنبي وتقنين أوضاعهم عقب الفهم الخاطئ لقرار الابعاد بعدد من الولايات للأجانب، مشيرا إلى أن وجود اللاجئين بالسودان مسؤولية المعتمدية، بينما تقع مسؤولية الأجانب داخل السودان على وزارة الداخلية عبر إدارة الجوازات.

وأكد أن المفوضية تسعى لاعادة صياغة عدة قوانين وتشريعات بشأن الوجود الأجنبي بالسودان واللاجئين.