تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، تنفيذ الحملات التفتيشية على المطاعم وسلاسل الغذاء والهايبر والسوبر ماركت والأفران بالمدينة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات وسلامة المنتجات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

جاء ذلك انطلاقاً من توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بشن حملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد اكثر من 50 كيلو من الدواجن وتم سحب العينات بمعرفة مفتشى مراقبة الأغذية إلى المعامل للوقوف على مدى صلاحية المنتجات للإستهلاك الآدمى ، وتم التعامل من قبل مفتشى التموين بمدينة بورفؤاد واتخاذ الإجراءات الازمة .

جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد سعيد مدير إدارة التموين والنجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد ، والأستاذ ياسمين الطوخي كبير مفتشي إدارة التموين والنجارة الداخلية بمدينة بورفؤاد، والمهندسة سارة السادات مديرة إدارة المتابعة بمدينة بورفؤاد، والأستاذ محمد الرفاعي والأستاذ محمد ثروت ممثلي مكتب مراقبة الأغذية بمدينة بورفؤاد، والمهندسة أميمة محمد مديرة إدارة شئون البيئة ، والأستاذ محمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي المتطور لإصدار تراخيص المحال العامة.

كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية،  للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل،  وجه رئيس مدينة بورفؤاد تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب الأنشطة التجارية ومخازن الأغذية، مؤكداً أن التعامل مع أي منتجات منتهىة الصلاحية يعرض أصحابها للمساءلة القانونية الفورية، وقد تصل العقوبات إلى الغلق الإداري للمحال أو المخازن، بالإضافة إلى الغرامات المالية والسجن في حال ثبوت تعمد الغش أو الإضرار بصحة المستهلكين

كما دعا الدكتور إسلام بهنساوي المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية، خصوصًا زيوت الطعام ومنتجات التخزين الطويل، ومراجعة تواريخ الصلاحية المدونة على العبوات، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال أرقام الشكاوى المعلنة من قبل مديرية التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.